
غزل الحاج: قضية اختفاء جديدة تشغل الفضاء الرقمي السوري
يعرض هذا التقرير تطورات القضية، والروايات التي قدمها كل طرف فيها، مع استعراض نماذج عن شحنها واستثمارها في التحريض.
يتضمن هذا الملف كافة الادعاءات التي يتم رصدها فيما يتعلق بالاقليات في سوريا.
كشف الكاردينال ماريو زيناري، السفير البابوي السابق في دمشق، عن أرقام الوجود المسيحي المتبقي في سوريا، مؤكداً أن نحو 80% من المسيحيين الذين كانوا في البلاد قبل عام 2011 غادروها خلال سنوات الحرب، مبيناً أن العدد انخفض من 1.5 مليون نسمة إلى مستويات متدنية جداً.
وفي مقابلة تزامنت مع تقديم استقالته وبداية مرحلة سياسية جديدة في سوريا، أوضح زيناري أن سقوط النظام السابق أدى إلى تولي حكومة انتقالية ذات توجه إسلامي مقاليد الأمور. وأكد الكاردينال دعمه لهذا المسار السياسي.
معتبراً أن استقرار الحكومة ضروري لأن "البديل هو الفوضى"، داعياً كافة المكونات السورية إلى الوحدة لتجاوز آثار "الكارثة الإنسانية" والفقر الذي تفشى في العقد الأخير.
ووصف الكاردينال سنوات الحرب بأنها كانت مدمرة للنسيج الاجتماعي والاقتصادي، حيث اضطر الشباب للهجرة هرباً من الفقر وطوابير الخبز وأزمات الوقود الخانقة.
إذ تأتي تصريحات زيناري وهو يستعد لمغادرة سوريا بعد خدمة دبلوماسية وكنسية استمرت 17 عاماً، شهد خلالها ذروة احداث الثورة السورية.
أصدرت وزارة الداخلية قراراً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتقديم ودراسة طلبات الحصول على الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026، وذلك بهدف تنظيم العملية وضمان الشفافية وتوحيد آليات العمل في المحافظات المعنية.




وبحسب القرار، خُصصت مراكز لاستقبال الطلبات في محافظات دمشق (مركز واحد)، حلب (مركز واحد)، الرقة (مركز واحد)، دير الزور (مركز واحد)، والحسكة (خمسة مراكز). وتتولى هذه المراكز تسجيل الطلبات الفردية أو العائلية وفق نماذج معتمدة، على أن يُرفق بها عدد من الوثائق التي تثبت الهوية والإقامة، من بينها شهادة تعريف صادرة عن المختار المختص، ووثائق تثبت الإقامة في أراضي الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى أي وثائق رسمية أخرى تؤكد صحة البيانات المقدمة.
وينص القرار على تشكيل لجنة في كل مركز لدراسة الطلبات والتدقيق في الثبوتيات، على أن تُحال الملفات إلى لجان فرعية مختصة تقوم برفع مقترحاتها خلال مدد زمنية محددة إلى اللجنة المركزية. وتتولى اللجنة المركزية الإشراف العام على أعمال اللجان الفرعية، ودراسة المقترحات، والبت في الاعتراضات المقدمة من المتضررين، قبل إعداد قوائم بأسماء المقبولين وأخرى بأسماء المرفوضين مع بيان الأسباب، تمهيداً لرفعها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها.
كما حدد القرار مهلاً زمنية لإنجاز الأعمال، ومنح أصحاب العلاقة حق التقدم باعتراض خطي خلال مدة محددة من تاريخ إعلان النتائج. وتُنشر أسماء المقبولين وفق الآليات المعتمدة لضمان اطلاع المعنيين، فيما يُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.