محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
نشر حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، في 24 نيسان/ أبريل، بياناً على حسابه الرسمي في فيسبوك، أكد فيه أن رؤية المصرف في المرحلة المقبلة، في ظل رفع العقوبات، تقوم على "إعادة هندسة شاملة" للقطاع المالي بدلاً من الحلول المؤقتة.
وأوضح حصرية أن الاستراتيجية ترتكز على تحقيق سوق صرف متوازن وشفاف، وسعر صرف عادل يعكس الواقع، محذراً من أن التسعير الإداري يؤدي إلى اختلالات يستفيد منها القلة على حساب الأغلبية.
وشدد على أن الاستقرار النقدي "مسؤولية لا خيار"، مؤكداً عدم السماح بالتلاعب بأقوات المواطنين عبر المضاربة أو الممارسات الخاطئة في سوق الصرف، مع الالتزام بضبط السوق بمهنية ونزاهة ومحاسبة المخالفين.
وأضاف أن نهج المصرف يضع مصالح المواطنين أولاً، تليها الدولة بوصفها في خدمتهم، ثم المؤسسات المالية والأعمال، وصولاً إلى الشركاء الدوليين، بما يحد من المخاطر ويعزز الثقة.
وختم بالإشارة إلى أن هذه الرؤية ستُطبق بخطوات ثابتة، رغم أن هذا الطرح قد يبدو جديداً.
أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم بارتكاب مجزرة التضامن، خلال عملية أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي في ريف حماة.
أكد مصرف سوريا المركزي في بيان رسمي القرار المتعلق بتسليم الحوالات المالية الواردة عبر شركات التحويل العالمية بالليرة السورية حصراً.
وأوضح المصرف في توضيح نشر عبر معرفاته الرسمية قبل قليل أن القرار يشمل الحوالات عبر شبكات مثل "ويسترن يونيون" و"موني غرام"، على أن تُحتسب وفق نشرة سعر الصرف الرسمية مع هامش محدد. كما أعلن المصرف تأجيل تنفيذ الإجراء حتى مطلع شهر أيار القادم، استجابة لما وصفها بـ “طلبات شركات التحويل لإتاحة الوقت لاستكمال الجاهزية الفنية”. وأشار إلى أن بقية الحوالات تبقى خاضعة للأنظمة النافذة.
أوردت صحيفة (زمان الوصل) وثائق عن المصرف العقاري تقضي بتجميد كافة الحسابات المصرفية والأسهم والحصص لعشرات الأشخاص من أبرز عائلات وداعمي النظام السابق.
وبحسب القوائم التي نشرتها الصحيفة، والموقعة من المدير العام المكلف "منال الخابور"، فإن الإجراءات تشمل ملاحقة الأموال العائدة لشخصيات من عائلات "السعيدي"، "زوزو"، "العرنوس"، و"عمران" في محافظات دمشق واللاذقية وطرطوس وحمص.
وذكرت أن القرار استهدف الأصول المالية تحت بند "مكافحة الكسب غير المشروع"، ليشمل الزوجات والأبناء القاصرين، وحتى المواليد الجدد، حيث أمر المصرف بمنعهم من التصرف في أي عقارات أو حصص تجارية، في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها تهدف لتجريد أذرع النظام السابق من نفوذهم المالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن القوائم السوداء والأسماء المشمولة بالتجميد توزعت بين قيادات بيروقراطية وأخرى مرتبطة بشبكات المصالح المالية للنظام السابق.
وذكرت الصحيفة أن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ الفوري عبر الربط الشبكي بين فروع المصرف العقاري نهاية الشهر الماضي، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف لشل القدرة المالية لهذه الشبكات ومنعها من تحريك أي مبالغ أو إجراء عمليات بيع، تزامناً مع مرحلة تفكيك الهيكلية المالية للنظام السابق.
أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك بتاريخ 23 نيسان/أبريل، إحداث "سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب"، في إطار تنفيذ استراتيجية المصرف، ولا سيما الركيزة المتعلقة بتحقيق سوق صرف متوازن وشفاف، وذلك استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 189 لعام 2025.
وأوضح حصرية أن السوق الجديدة تُعد منصة إلكترونية تُطلق لأول مرة في سوريا وفق المعايير الدولية، وتهدف إلى تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار، بما يحدّ من التشوهات في سوق الصرف ويعكس قوى العرض والطلب بشكل دقيق وآني.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الشفافية من خلال توفير بيانات موثوقة وتحديثات مستمرة، بما يدعم ثقة المتعاملين ويحدّ من المضاربات غير المنظمة، لافتاً إلى أن من أهدافها أيضاً الحد من السوق السوداء والأسواق الموازية.
وبيّن أن إدارة السوق ستجري عبر منصة حديثة بمشاركة أطراف ملتزمة بالمعايير الدولية، بما يعزز كفاءة سوق القطع الأجنبي والذهب، ويخدم أهداف الاستقرار النقدي، ضمن حزمة إجراءات أوسع لإعادة هيكلة سوق الصرف والمهن المرتبطة به.
وأكد مصرف سورية المركزي التزامه بمواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة لتحقيق التوازن في سوق الصرف ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
