
هل أصدرت وزارة الاتصالات السورية قراراً "جديداً" بحجب المواقع الإباحية؟
ادعت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن وزارة الاتصالات السورية أصدرت قراراً جديداً يقضي بحجب المواقع الإباحية وملاحقة المستخدمين قانونياً، إلا أن الادعاء مضلل.
محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
نشرت شبكة "فلسطينيو سورية" بياناً أعربت فيه عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ"المستوى المتدني" للخطاب الإعلامي الصادر عن منصة "سيريا شفت"، معتبرة أن ما نُشر لا يمت إلى العمل الصحفي الرصين بصلة ويمثل إخلالاً جوهرياً بأخلاقيات المهنة.
وجاء البيان على خلفية تقرير مصور نشرته منصة "سيريا شفت" للصحفي سليمان عبد المولى بعنوان "قصي عمامة.. الفلتر الفلسطيني الذي عاش الدور وصدقه"، وتناول الصحفي قصي عمامة في سياق مرتبط بهويته الفلسطينية السورية وتقريره الناقد لمشروع "قاسيون" عبر منصة "شارع".
وأضافت الشبكة في البيان المنشور على موقعها أن هذا الخطاب لا ينسجم مع التوجهات الرسمية المعلنة، ولا يعكس صورة إعلام وطني يسعى إلى البناء وتعزيز الثقة، بل يساهم في تقويضها ويغذي الانقسام بدلًا من معالجته.
وأشارت إلى أن ما ورد في التقرير يشكل خرقاً واضحاً لمدونات السلوك الإعلامي، ويتجاوز الضوابط المفترضة لضمان إعلام مسؤول ومتوازن، لافتة إلى أن استمرار هذا النهج يثير تساؤلات حول آليات الإشراف والمساءلة.
وأكدت الشبكة أن الإعلام الممول من المال العام يجب أن يكون على قدر تطلعات الجمهور، لا أن يتحول إلى منبر للخطاب غير المسؤول أو الاستفزازي، مشددة على أن" بناء الدول لا يتم عبر خطاب متدنٍ، بل من خلال إعلام مهني ونزيه يحترم عقول الجمهور ويسهم في ترسيخ الاستقرار والوحدة".
نظم مجموعة من الأهالي في حي الليرمون بحلب وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي بحلب الجمعة بتاريخ 4 أيار/ مايو 2026، وذلك رفضاً لإجراءات استملاك أراضيهم بالاستناد إلى مراسيم سبق صدورها في عهد حافظ الأسد.
وبحسب مصادر إعلامية فإن أصحاب العقارات المصادرة من أهالي الليرمون وكفر حمرة شاركوا في الوقفة احتجاجاً على مشروع يعرف باسم "W3"، بسبب عدم حصولهم على تعويضات مناسبة وفق الأسعار الحقيقية.
وأضافت المصادر أن "قيمة التعويض لا تتجاوز 10% من السعر الفعلي للعقارات، وهو ما يرفضه الأهالي، في ظل ما وصفوه بتجاهل من مجلس محافظة حلب ومجلس المدينة، باعتبار أن الاستملاك قديم ويستند إلى القانون رقم 60 لعام 1979 الذي منح الدولة والبلديات صلاحيات واسعة للاستيلاء على الأراضي بحجة المنفعة العامة مقابل تعويضات محدود".
أصدر مصرف سوريا المركزي القرار رقم /259/ل.أ، والذي يقضي بالسماح للمؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة والعاملة داخل سوريا، بالتعامل مع شركات الدفع الإلكتروني العالمية مثل Visa وMastercard.
وبموجب القرار، "يمكن للمصارف وشركات الدفع المحلية توسيع خدماتها لتشمل حلول دفع إلكترونية أكثر تطوراً وأماناً، بما ينعكس على المستخدمين الأفراد والشركات على حد سواء، بعد سنوات من الاعتماد على وسائل دفع تقليدية".
وبحسب حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، من المتوقع أن ينعكس القرار بعدة آثار على القطاع المالي داخل سوريا وخارجها، أبرزها تسهيل استخدام البطاقات المصرفية العالمية داخل البلاد للزوار، وتمكين السوريين من إجراء عمليات الدفع خارج سوريا بشكل أكثر مرونة، إلى جانب تعزيز انتشار وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد.
كما أشار إلى أن القرار من شأنه دعم التجارة الإلكترونية وتمكين الشركات الناشئة، إضافة إلى رفع مستوى الأمان والموثوقية في العمليات المالية، وتطوير تجربة المستخدم في أنظمة الدفع الحديثة.


أصدر وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو تعميماً يحظر التصوير داخل الحرم المدرسي بكافة الوسائل سواء بهاتف أو كميرا وذلك "صوناً لخصوصية الطلاب واحتراماً لحق المعلم في أداء رسالته دون تشويش أو توظيف مسيء.".
واستثنى التعميم الصادر بتاريخ 04 أيار/ مايو 2026 الأنشطة التعليمية والتربوية الحاصلة على موافقة خطية مسبقة من الموجه المشرف المختص، مشدداً أن أي مخالفة تضع صاحبها تحت طائلة المسؤولية القاونية والمسلكية.
