
محلي
محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أفادت مديرية إعلام الحسكة نقلاً عن الفريق الرئاسي المكلف بالتفاوض مع قسد، في منشور عبر حسابها على تيلغرام اليوم 6 أيار/ مايو، بأن مسار تنفيذ اتفاق الدمج في المحافظة دخل مرحلة أكثر تقدماً، مع التوافق على خارطة طريق لتجاوز التعثر السابق، عقب اجتماع ضم المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش ومحافظ الحسكة نور الدين أحمد ومظلوم عبدي.
وذكرت المديرية نقلاً عن نائب المحافظ أحمد الهلالي أنه من المقرر إعادة افتتاح القصر العدلي في مدينة الحسكة يوم الخميس المقبل، مع عودة القضاة لمباشرة أعمالهم، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل المنظومة القضائية وتعزيز سيادة القانون.
وأضاف الهلالي أن المجلس الأعلى للقضاء سيجري مقابلات مع كوادر "مجالس العدالة" السابقة، لتقييمهم وتكليف المؤهلين منهم بالعمل القضائي، إضافة إلى إلحاق عدد منهم بالمعهد العالي للقضاء، ضمن مسار توحيد المرجعية القضائية.
وأشار أن هذه الإجراءات ستُستكمل بافتتاح القصر العدلي في مدينة القامشلي وفق الآلية ذاتها، بما يسهم في توحيد البنية القضائية على مستوى المحافظة.
ووفق الفريق الرئاسي فإن المرحلة المقبلة ستشهد الإفراج عن مئات الموقوفين، بالتوازي مع استكمال وزارة الداخلية استلام إدارة السجون، في إطار معالجة الملفات القانونية وتسوية الأوضاع.
وأكد الفريق أن استلام وزارة العدل للقصور العدلية وتفعيل المحاكم سينعكس على تسريع البت في القضايا وتعزيز الثقة بالمؤسسات، مشددة على استمرار تنفيذ مسار الدمج وفق خطة واضحة وإشراف مباشر.
قالت وكالة الأنباء السورية إن وزارة السياحة السورية أصدرت تعميماً يحضر على المنشآت السياحية فرض أو تقديم خدمات غير مطلوبة للزبائن، وذلك بموجب تعميم جديد لها.
وأضافت أن التعميم صدر الثلاثاء 5 أيار/مايو 2026، وأن الوزارة أكدت أن الهدف منه تطبيق المعايير السياحية العالمية، وتحقيق التنافسية، ورفع جودة الخدمات.
وبحسب التعميم فإن ضبط المخالفات سيكون تلقائياً دون الحاجة لشكوى مع إغلاق المنشأة في حال التكرار، وذلك تأكيداً لمضمون التعميم رقم 42 الصادر في أغسطس 2025 لضمان تأمين مناخ سياحي أمثل وفق الوزارة.
نشرت شبكة "فلسطينيو سورية" بياناً أعربت فيه عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ"المستوى المتدني" للخطاب الإعلامي الصادر عن منصة "سيريا شفت"، معتبرة أن ما نُشر لا يمت إلى العمل الصحفي الرصين بصلة ويمثل إخلالاً جوهرياً بأخلاقيات المهنة.
وجاء البيان على خلفية تقرير مصور نشرته منصة "سيريا شفت" للصحفي سليمان عبد المولى بعنوان "قصي عمامة.. الفلتر الفلسطيني الذي عاش الدور وصدقه"، وتناول الصحفي قصي عمامة في سياق مرتبط بهويته الفلسطينية السورية وتقريره الناقد لمشروع "قاسيون" عبر منصة "شارع".
وأضافت الشبكة في البيان المنشور على موقعها أن هذا الخطاب لا ينسجم مع التوجهات الرسمية المعلنة، ولا يعكس صورة إعلام وطني يسعى إلى البناء وتعزيز الثقة، بل يساهم في تقويضها ويغذي الانقسام بدلًا من معالجته.
وأشارت إلى أن ما ورد في التقرير يشكل خرقاً واضحاً لمدونات السلوك الإعلامي، ويتجاوز الضوابط المفترضة لضمان إعلام مسؤول ومتوازن، لافتة إلى أن استمرار هذا النهج يثير تساؤلات حول آليات الإشراف والمساءلة.
وأكدت الشبكة أن الإعلام الممول من المال العام يجب أن يكون على قدر تطلعات الجمهور، لا أن يتحول إلى منبر للخطاب غير المسؤول أو الاستفزازي، مشددة على أن" بناء الدول لا يتم عبر خطاب متدنٍ، بل من خلال إعلام مهني ونزيه يحترم عقول الجمهور ويسهم في ترسيخ الاستقرار والوحدة".
نظم مجموعة من الأهالي في حي الليرمون بحلب وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي بحلب الجمعة بتاريخ 4 أيار/ مايو 2026، وذلك رفضاً لإجراءات استملاك أراضيهم بالاستناد إلى مراسيم سبق صدورها في عهد حافظ الأسد.
وبحسب مصادر إعلامية فإن أصحاب العقارات المصادرة من أهالي الليرمون وكفر حمرة شاركوا في الوقفة احتجاجاً على مشروع يعرف باسم "W3"، بسبب عدم حصولهم على تعويضات مناسبة وفق الأسعار الحقيقية.
وأضافت المصادر أن "قيمة التعويض لا تتجاوز 10% من السعر الفعلي للعقارات، وهو ما يرفضه الأهالي، في ظل ما وصفوه بتجاهل من مجلس محافظة حلب ومجلس المدينة، باعتبار أن الاستملاك قديم ويستند إلى القانون رقم 60 لعام 1979 الذي منح الدولة والبلديات صلاحيات واسعة للاستيلاء على الأراضي بحجة المنفعة العامة مقابل تعويضات محدود".