
ملف قسد
الدعاية والدعاية المضادة فيما يتعلق بملف قوات سوريا الديمقراطية
الدعاية والدعاية المضادة فيما يتعلق بملف قوات سوريا الديمقراطية
أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن الحكومة السورية أفرجت عن أكثر من 1200 مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مؤكداً أن عدداً محدوداً فقط ما زال موقوفاً بسبب قضايا أخرى لا تتعلق بانتمائهم إلى قسد.
وقال الهلالي، في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، إن التقديرات الأولية التي قدمتها الجهات المعنية في قسد أشارت إلى وجود 1070 مقاتلاً محتجزين عند بدء عمل الفريق الرئاسي، إلا أن عمليات البحث في السجون ومراكز الاحتجاز أسفرت عن الإفراج عن أكثر من 1200 شخص.
وأوضح أن الحكومة ملتزمة بالإفراج عن جميع الموقوفين المرتبطين بملف قسد، مشيراً إلى أن الحالات التي لم يُفرج عنها بعد تتعلق بدعاوى شخصية أو قضايا حق عام لم تشملها مراسيم العفو السابقة، واصفاً إياها بأنها "بضع حالات" تحتاج إلى معالجة قانونية.
وفي ما يتعلق بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، أشار الهلالي إلى إحراز تقدم في عدد من الملفات، رغم تأخر معالجة الملف القضائي، لافتاً إلى إنجازات في ملفات الانتخابات البرلمانية والتربية والتعليم وإدارة القمح والمعابر.
وكشف أن أكثر من 9000 عنصر من قوات الأسايش، بينهم نحو 1000 امرأة، سيخضعون قريباً لمقابلات تمهيداً لدمجهم ضمن مديرية الأمن الداخلي في محافظة الحسكة التابعة لوزارة الداخلية السورية.
وعن ملف نازحي عفرين، قال الهلالي إن نحو 1650 عائلة ما زالت موجودة في المنطقة، مؤكداً أن عودتها تتم بشكل طوعي ومن دون إجراءات أمنية استثنائية. وأضاف أن السلطات قد تنظم "قافلة أخيرة" لعودة الراغبين خلال الأسبوع المقبل بناءً على طلب الأهالي.
وفي ما يخص نازحي رأس العين (سري كانيه)، أوضح أن معالجة الملف ستكون متزامنة بين عودة النازحين من الحسكة إلى رأس العين وعودة نازحي رأس العين إلى الحسكة، على أن يبدأ العمل على هذا الملف بعد الانتهاء من ملف عائلات عفرين.
أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي، اليوم الاثنين 1 حزيران/ يونيو 2026، إخلاء سبيل 28 مقاتلة من قوات سوريا الديمقراطية، في إطار متابعة الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المفرج عنهم تجاوز 1200 شخص حتى الآن.
وقال الهلالي، في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، إن الجهات الحكومية المختصة تواصل العمل على إنهاء ملف جميع الموقوفين المشمولين بالاتفاق، مؤكداً أن هذا الملف، إلى جانب ملف النازحين والمهجرين، يُعد من الملفات الإنسانية غير القابلة للتفاوض.
وأوضح أن تأخر إخلاء سبيل بعض الأفراد في حالات محددة يعود إلى وجود قضايا قانونية أخرى بحقهم لا تتعلق بالانتساب إلى "قسد"، لافتاً إلى أن هذه الملفات تُعالج وفق الأطر والمسارات القانونية المعتمدة.
وأضاف أن المنطقة ستشهد خلال الفترة المقبلة تسارعاً إيجابياً في عملية الدمج، في إشارة إلى الخطوات الجارية ضمن مسار تنفيذ الاتفاق والتفاهمات المرتبطة به.
أعلن محافظ الحسكة، المهندس نور الدين أحمد، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أنه سيُطلق سراح دفعة جديدة من معتقلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين 25 أيار/ مايو 2026، في الملعب البلدي بمدينة الحسكة الواقع في حي غويران، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة.
وأوضح المحافظ في منشوره، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياق تعزيز الاستقرار وتنظيم معالجة هذا الملف، مؤكداً أن هذه الدفعة ستتبعها دفعات إضافية أخرى خلال الفترة القادمة.
أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي، اليوم 8 أيار/ مايو 2026، انطلاق دفعة جديدة من أهالي عفرين من محافظة الحسكة باتجاه قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين يوم السبت 9 أيار، ضمن مسار عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.
وقال الهلالي، في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إن القافلة ستضم نحو ألف عائلة، معرباً عن تمنياته بعودة آمنة لجميع العائدين، وعودة بقية النازحين والمهجرين إلى مناطقهم سالمين.
وأوضح أن قيادة الأمن الداخلي في محافظتي الحسكة وحلب ستتولى تأمين الحماية اللازمة للقافلة، فيما ستعمل وزارة الطوارئ والكوارث على توفير الاحتياجات والمستلزمات الطارئة الخاصة بعملية النقل والعودة.
أكدت قائدة وحدات حماية المرأة (YPJ) الكردية، روهلات عفرين، رفضها لأي مساعٍ تستهدف حلّ قواتها، مشترطةً الاعتراف الرسمي بالوحدات وإدراجها ضمن هيكل الجيش السوري الجديد لا إلغاءها، وذلك في تصريحات أدلت بها لصحيفة "عكاظ" السعودية الأحد 3 أيار/مايو 2026.
وقالت "عفرين" إن حلّ الوحدات "ليس وارداً"، مؤكدةً أن القوات مستمرة في مواقفها حتى لو تأخر الرد الرسمي من وزارة الدفاع السورية، في حين طالبت الوزارة بالتعجيل بإدماج "المرأة المقاتلة " ضمن صفوف الجيش العربي السوري بدلاً من إقصائها من مسار التسوية.
وكشفت "عفرين" أن المحادثات مع وزارة الدفاع أسفرت حتى الآن عن الاتفاق على المبادئ الرئيسية للاندماج، غير أن آليات دمج وحدات حماية المرأة تحديداً لا تزال معلّقة دون اتفاق.
وأوضحت أنه جرى تنظيم أربعة ألوية ضمن إطار القوات المدمجة، لواء في عين العرب/كوباني وثلاثة في منطقة الجزيرة، يضمّ كل منها 1300 عنصر، فيما تتراوح أعداد عناصرها لوحدها بين 2000 و2500 مقاتلة.
وأشارت إلى أن وزارة الدفاع أبدت "مرونة" عامة في المناقشات، لكنها لم تُقدّم ردوداً واضحة حتى الآن، مكتفيةً بوعود بمواصلة النقاش، وأشارت "عفرين" أن القوات تنتظر الجواب الرسمي وهي "مصرّة على موقفها"، سواء بالبقاء ضمن الألوية أو كتيبة خاصة.
وفيما يتعلق بمستقبل الوحدات بعد الاندماج، أوضحت قائدتها أن القوات ستعمل في نطاق المناطق التي وصفتها بـ"الكردية" وستتنقل بين المدن الكردية فقط، منوّهةً إلى وجود "مواقف وحساسيات" ينبغي مراعاتها. وأبدت مرونة في مسائل الشكل كتغيير اسم الوحدات وعلمها والأفكار، شريطة الحفاظ على "المضمون".
وردّاً على تساؤلات حول توافق الوحدات مع عقيدة الجيش الوطني الجديد في ضوء تأثرها بفكر قائد حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، قالت "عفرين" إن "الأفكار تتغيّر وفق المستجدات"، مؤكدةً أن الوحدات تتبنى الاندماج بوصفه "تكيفاً وتعايشاً لا استسلاماً".