
ملف قسد
الدعاية والدعاية المضادة فيما يتعلق بملف قوات سوريا الديمقراطية
الدعاية والدعاية المضادة فيما يتعلق بملف قوات سوريا الديمقراطية
أعلنت الشركة السورية للبترول، الأربعاء 04 آذار/مارس 2026 بدء استجرار النفط الخام من حقول رميلان والسويدية وغيرها في محافظة الحسكة، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة وتأمين احتياجات السوق المحلية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، يوسف فيلاوي،في بيان نشر عبر المعرفات الرسمية للشركة إن الكميات المستجرة ستستخدم لدعم عمليات التكرير والإنتاج بما يسهم في تحسين كفاءة الإمدادات على المستوى الوطني.
وأضاف أن العمل يجري بالتوازي على تأهيل الحقول وزيادة إنتاجها عبر اتفاق مع شركة أمريكية متخصصة في إدارة وتشغيل الحقول، وفق معايير فنية وتشغيلية تهدف إلى رفع الكفاءة وتعزيز القدرات الإنتاجية.
أعلنت مديرية إعلام الحسكة، اليوم 2 آذار/ مارس، أن اجتماعاً موسعاً عُقد بين المكلّف الرئاسي بتنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد”، العميد زياد العايش، وقائد “قسد” مظلوم عبدي، بحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد وعدد من القادة العسكريين والأمنيين، لبحث آلية دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والخطوات التنفيذية المتعلقة بذلك.
وذكرت المديرية أن الاجتماع أقرّ دمج ثلاثة ألوية عسكرية ضمن الفرقة 60، بقيادة العميد عواد الجاسم، في إطار تنفيذ بنود الاتفاق.
وفي ملف الأسرى، أوضحت المديرية أنه سيبدأ اليوم العمل على الإفراج عن 60 أسيراً ممن لم تثبت بحقهم أي تهم أو ارتباطات بأعمال جنائية، إضافة إلى تسلّم قوائم بأسماء معتقلين قالت إنهم شاركوا سابقاً في “أعمال ثورية”، للنظر في أوضاعهم تمهيداً للإفراج عنهم.
وأضافت أن الطرق المؤدية إلى مدينة الحسكة ستُفتح من خمسة محاور، باستثناء الطريق الدولي (M4)، إلى حين استكمال تأمينه بشكل كامل.
كما أشارت إلى تشكيل لجان مختصة لضمان عودة آمنة للمهجّرين إلى مناطقهم، إلى جانب تشكيل فريق فني وهندسي لاستلام حقول رميلان والسويدية النفطية.
طالبت كل من الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية للـ"إدارة الذاتية"، إلهام أحمد، وقائدة وحدات حماية المرأة (YPJ)، روهلات عفرين، بوضع آلية مراقبة دولية فعّالة للإشراف على مسار الاندماج بين قوات سوريا الديمقراطية ومؤسسات الحكومة السورية.
جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدا بتاريخ 26 شباط/ فبراير 2026 في البرلمان الأوروبي ببروكسل مع منسقة حزب الخضر، هانا نيومان، وممثل حزب الشعب الأوروبي، مايكل غاهلر.
واعتبرتا أن "وجود رقابة دولية يمثل الضمانة الوحيدة لمنع الانتهاكات بحق المكونات السورية خلال عملية الاندماج، وضمان تحويل الوعود السياسية إلى واقع يحمي خصوصية المنطقة وحقوقها الثقافية والسياسية"، بعيداً عما وصفتاه بسياسة "فرض الأمر الواقع".
تأتي هذه المطالبات الدولية في ظل مطبات حقيقية تواجه اتفاق "23 كانون الثاني/يناير" الماضي؛ حيث كشف ملف "التعليم" مؤخراً عن عمق الخلافات بين الجانبين فبينما تطالب "الإدارة الذاتية" بتحويل المناهج التربوية السورية بالكامل إلى اللغة الكردية، تتمسك الحكومة السورية بتدريسها بنظام حصتين اسبوعياً فقط.
وصف قوات سوريا الديمقراطية تصريحات الناطق باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا بالمضللة للرأي العام وبأنها تهدف للتهرب من المسؤولية عمّا جرى في مخيم الهول ، معتبرةً أن هناك إخفاقاً في إدارة الملف بعد سيطرة قوات وزارتي الداخلية والدفاع على المخيم.
وأضافت في بيان نشر على موقعها الرسمي في 25 شباط/ فبراير 2026 أن التطورات في مخيم الهول سبقتها هجمات وتحشيدات عسكرية لفصائل تابعة لدمشق باتجاه المخيم، وأن "الاشتباكات وصلت إلى أسوار المخيم بالتزامن مع تحركات منسّقة داخل المخيم من قبل عائلات عناصر تنظيم داعش لإثارة الفوضى، ما دفع قواتها إلى الانسحاب لتفادي تحويل المخيم إلى ساحة حرب مفتوحة".
وذكر البيان أن "فصائل الجيش السوري دخلت المخيم عقب الانسحاب وبدأت بإخراج عائلات عناصر داعش أمام عدسات كاميرات تابعة للعناصر نفسها"، مؤكدةً أن عمليات تهريب استمرت لأكثر من أسبوع بشكل علني وموثق وتحت أنظار ورعاية عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية السورية.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قال إن الوضع داخل مخيم الهول كان صادماً وشبهه بمعسكر اعتقال قسري، احتجز فيه الآلاف لسنوات في ظروف قاسية تفتقر للبنى التحتية وتتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان
وأضاف في مؤتمر صحفي 25 شباط/ فبراير 2026 أن الوزارة باشرت بإعادة ضبط الامن داخل المخيم وأغلقت فتحات السوري وأمنت محيطه، وتابعت أوضاع من غادروا المخيم بصورة غير منتظمة وأعادت أغلبيتهم وسوت أوضاعهم القانونية مع نقل المقيمين إلى موقع بديل تتوفر فيه شروط إنسانية أفضل ويسهل الوصول إليه.
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، ضمن مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء 25 شباط/ فبراير الجاري، أن الوزارة أعدّت خطة انتشار أمني لتأمين محافظة الحسكة بالتوازي مع دخول وحدات الجيش العربي السوري، وذلك التزاماً بإنجاح الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية و"قسد".
وقال البابا، خلال المؤتمر، إن الواقع الإنساني داخل مخيم الهول كان "صادماً بكل المقاييس"، مشبهاً إياه بمعسكر اعتقال قسري، حيث احتُجز آلاف الأشخاص لسنوات في ظروف قاسية تفتقر للبنى التحتية وتتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان.
وأضاف أن الوزارة باشرت منذ اللحظات الأولى بإعادة ضبط الأمن داخل المخيم، وأغلقت فتحات السور وأمّنت محيطه، كما وضعت الموقع تحت إشراف الجهات المختصة، وبدأت بتأمين الاحتياجات الإنسانية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب تدقيق بيانات وأوراق المحتجزين.
وأشار إلى أن الوزارة تابعت أوضاع من غادروا المخيم بصورة غير منظمة، وأعادت أغلبيتهم وسوّت أوضاعهم القانونية، مع نقل المقيمين إلى موقع بديل تتوافر فيه شروط إنسانية أفضل ويسهل الوصول إليه.
وأكد المتحدث أن الحكومة تتبنى مقاربة تقوم على احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق القانون بعدالة، مع ملاحقة من يثبت تورطه بجرائم عبر إجراءات قضائية عادلة وشفافة، مضيفاً أن وزارة الداخلية ستواصل العمل على إعادة المتضررين إلى مجتمعاتهم ضمن إطار دولة القانون والمؤسسات.