
محلي
محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أعلنت مديرية التربية والتعليم في دير الزور اعتماد مراكز امتحانية طارئة في مدينة دير الزور ومجمعات هجين وذيبان والبصيرة والكسرة، وذلك بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات وانهيار الجسور بين ضفتيه، وفق ما أفادت به قناة الإخبارية السورية.
وبيّنت المديرية أنه يُسمح للطلاب بنقل مراكزهم الامتحانية بين ضفتي النهر حصراً إلى المراكز المعتمدة، على أن تتم مراجعة المجمع التربوي المراد الانتقال إليه خلال الفترة الممتدة من صباح السبت 30 أيار 2026 حتى مساء الأحد 31 أيار 2026.
وأكدت المديرية ضرورة تسليم الطالب بطاقته الامتحانية القديمة من أجل استصدار بطاقة جديدة في المركز الامتحاني الجديد، مشددة على أنه يُمنع نقل المراكز الامتحانية داخل الضفة نفسها، كما لن يتم تسجيل أي طلاب جدد.
ولفتت إلى أن الامتحانات ستبقى في مواعيدها المقررة، ولا يوجد أي تأجيل.
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، في 29 مايو/ أيار، تأجيل الامتحانات العملية في كليات جامعة الفرات، التي كان من المقرر إجراؤها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك على خلفية التطورات المرتبطة بارتفاع منسوب نهر الفرات.
وبحسب منشور الحلبي عبر حسابه في فيسبوك، فإن القرار يشمل أيضاً تأجيل الجلسات العملية خلال الفترة المقبلة إلى موعد يحدد لاحقاً وفق المستجدات.
وأوضح الوزير أن القرار جاء حرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية، مشيراً إلى إعداد خطة احتياطية بديلة على مستوى الكليات والمعاهد التابعة لجامعة الفرات لضمان استمرارية العملية التعليمية والحفاظ على سلامة العاملين والطلاب.
وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة الطلب من الفرق التطوعية الجامعية الجاهزة للمشاركة في الأعمال الإغاثية، بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ورئاسة جامعة الفرات، دعماً للمناطق المتضررة، ولا سيما في محافظة دير الزور.
يذكر أن جامعة الفرات هي جامعة حكومية سورية تأسست عام 2006، يقع مقرها الأساسي في مدينة دير الزور، وتتوزع كلياتها وفروعها بين ثلاث محافظات سورية: دير الزور، والحسكة والرقة.
صرح مسؤول سوري لوكالة رويترز، الثلاثاء 26 أيار، بأن السلطات السورية عثرت على بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام البائد، تشمل مواد خام وذخائر مشابهة لتلك المستخدمة خلال سنوات الحرب في سوريا.
وذكر محمد قطوب، الممثل الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن السلطات أوقفت 18 شخصاً للاشتباه بتورطهم في البرنامج، بينهم مسؤولون عسكريون وسياسيون وفنيون.
ولم تُعلن أسماء المشتبه بهم بسبب استمرار التحقيقات، بحسب قتّوب، الذي أضاف أن عدداً منهم كانوا يحملون رتبة لواء في عهد النظام السابق. وقال أيضاً إن أربعة منهم على الأقل مدرجون على قوائم العقوبات الأوروبية أو البريطانية أو الأمريكية.
وأضاف قتّوب أن الفرق السورية، التي تعمل منذ أشهر بالتعاون مع مفتشي المنظمة، عثرت على أكثر من 70 صاروخاً وقنبلة جوية، إضافة إلى مواد أولية تُستخدم في إنتاج غاز السارين، وهو عامل أعصاب استخدمته قوات الأسد في هجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص في ضاحية الغوطة بدمشق في أغسطس/آب 2013، وفي اللطامنة في مارس/آذار 2017.
كما جرى العثور خلال عمليات التفتيش في ثلاثة مواقع على معدات لخلط وتخزين الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى مادة الهيكسامين، وهي مادة مُثبِّتة يُعرف أن قوات الأسد استخدمتها في إنتاج السارين.
وقال قتّوب: "رغم السرية، والخطر، والتحديات الأمنية الهائلة... فقد أنجزنا اليوم ما هو لصالح الشعب السوري ولصالح العالم". وأضاف: "هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها استعادة مثل هذه الذخائر قبل أن تُستخدم في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري".
وأوضح أن تأمين المواد المكتشفة وتخزينها يسهم في تعزيز الأمن الوطني والعالمي.
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الإثنين 26 أيار/ مايو، المرسوم رقم (135) لعام 2026، القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة بنسبة 30 بالمئة على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ المرسوم.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) عبر حسابها على منصة إكس، تشمل الزيادة أصحاب المعاشات التقاعدية الخاضعين لأحكام قانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب حظر دخول وتجوال الدراجات النارية داخل المدينة وأحيائها، اعتباراً من يوم السبت 23 أيار/مايو 2026 وحتى آخر أيام عيد الأضحى.
وقالت القيادة، في بيان نشرته محافظة حلب، إن القرار يشمل جميع الدراجات النارية، محذّرة من مخالفة التعليمات تحت طائلة الحجز والمساءلة القانونية.