أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في 25 آب/ أغسطس 2026، بأن اللغة الكردية ستدخل مساراً تعليمياً رسمياً ومنظماً في المدارس السورية مع بدء العام الدراسي 2026-2027، تنفيذاً للمرسوم رقم 13 لعام 2026 والتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.
واعتمدت الوزارة اللغة الكردية مادة اختيارية بمعدل حصتين أسبوعياً في جميع الصفوف المشمولة، على أن تُسجل درجتها ضمن المجموع العام للطالب من دون أن تؤثر نتيجتها في النجاح أو الرسوب.
وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 13 في 16 كانون الثاني/ يناير 2026، ونص على اعتبار المواطنين السوريين الكرد جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وهويتهم الثقافية واللغوية جزءاً من الهوية الوطنية السورية.
ونص المرسوم أيضاً على اعتبار اللغة الكردية لغة وطنية، والسماح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة ضمن المناطق التي يشكل الكرد فيها نسبة ملحوظة من السكان، سواء ضمن المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي وتعليمي.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم في 26 كانون الثاني/ يناير التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق المرسوم، وكلفت المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بإعداد مناهج اللغة الكردية لجميع المراحل التعليمية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، تمهيداً لاعتمادها وطباعتها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.
وبدأ المركز الوطني لتطوير المناهج في 29 كانون الثاني/ يناير عملية إعداد وتأليف المناهج، بعد تشكيل لجنة تضم خبراء لغويين وتربويين، ووضع معايير عامة وتفصيلية للمحتوى المقرر لكل مرحلة دراسية.
وكلفت الوزارة مديرياتها المعنية بتأمين المدرسين من داخل الملاك أو خارجه، وإخضاع المتقدمين لاختبارات كتابية وشفهية للتحقق من إتقانهم اللغة الكردية، إلى جانب تنظيم برامج لتدريب وتأهيل الكوادر التي ستتولى تدريس المادة.
وأعلن المركز الوطني لتطوير المناهج في 5 آذار/ مارس فتح باب المشاركة في تأليف المناهج أمام المؤهلين، بينما أعلنت مديرية التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم في 17 آب/ أغسطس رغبتها باستقطاب مدرسين للغة الكردية وفق الحاجة الفعلية.
وقال وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو إن المرسوم رقم 13 يمثل انتقالاً نوعياً في التعامل مع القضية الكردية في سوريا، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ أحكامه من خلال إعداد المناهج وتأمين الكوادر اللازمة.
وأكد تركو أن تدريس اللغة الكردية سيشمل المناطق المعنية في مختلف الجغرافيا السورية، بما فيها شرق البلاد، على أن تحدد الجهات التعليمية المدارس المستهدفة وأعداد المدرسين المطلوبة وفق الحاجة وطبيعة كل منطقة.
وأشارت "سانا" إلى أن الخطوة تأتي ضمن مسار رسمي يهدف إلى معالجة آثار عقود من السياسات التي قيدت الحقوق الثقافية واللغوية للكرد في سوريا، ولا سيما بعد إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة وما ترتب عليه من حرمان آلاف الأشخاص من الجنسية السورية وفرض قيود على حقوقهم المدنية.
وربطت الوكالة إدخال اللغة الكردية إلى المدارس بالتوجه الرسمي نحو ترسيخ المواطنة المتساوية وضمان الحقوق الثقافية واللغوية لمختلف المكونات السورية، بالتوازي مع مسار دمج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن مؤسسات الدولة.
ويمثل العام الدراسي 2026-2027 أول تطبيق منظم لتدريس اللغة الكردية ضمن منظومة التعليم الرسمية السورية، بعد اعتمادها لغة وطنية ومادة تعليمية اختيارية في المدارس الواقعة ضمن المناطق التي يشكل الكرد فيها نسبة ملحوظة من السكان.
