
ملف قسد
الدعاية والدعاية المضادة فيما يتعلق بملف قوات سوريا الديمقراطية
الدعاية والدعاية المضادة فيما يتعلق بملف قوات سوريا الديمقراطية
أعلنت لجنة مهجري رأس العين (سري كانيه)، الثلاثاء 11 آب/ أغسطس 2026، تعليق تحضيرات إرسال القافلة الثانية للعودة، على خلفية الأحداث المرافقة لعودة القافلة الأولى، مطالبةً بتوفير ضمانات أمنية وقانونية لحماية العائدين وممتلكاتهم.
وجاء القرار بعد عودة نحو 2500 شخص من مهجري رأس العين إلى مناطق سكنهم، في أول قافلة للعودة منذ نحو سبع سنوات، وشهد وصول بعض العائلات خلافات حول ملكية وإشغال المنازل، تطورت إلى مشاجرة وتحطيم عدد من السيارات، دون تسجيل إصابات.
وطالبت اللجنة الحكومة السورية والجهات الأمنية والعسكرية المعنية بالتدخل لحماية العائدين، وفتح تحقيق في الأحداث وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم، إضافة إلى توفير آلية واضحة لتنظيم قوافل العودة وضمان سلامة المدنيين وممتلكاتهم.
وأكدت اللجنة في بيانها، أن تعليق القوافل مؤقت، واستئناف المشروع مرتبط بتوفير الحد الأدنى من الضمانات الأمنية والقانونية والعملية لحماية العائدين.
أفاد مصدر أمني لقناة "الإخبارية" بأن عدداً من الأشخاص اعتدوا على مقرات حكومية في مدينة عين العرب (كوباني)، وأقدموا على إنزال اللوحة التعريفية من مبنى إدارة المنطقة والعلم السوري من أمام مقر قيادة الأمن الداخلي.
وأضاف المصدر أن قوى الأمن الداخلي عززت انتشارها في المنطقة بهدف ضبط الأمن وملاحقة المعتدين.
وبحسب المصدر، فُرض حظر تجوال مؤقت في عين العرب (كوباني)، حرصاً على سلامة المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار.

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، كلاً من مظلوم عبدي وإلهام أحمد في قصر الشعب بدمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ومحافظ دير الزور زياد العايش.
وبحث الجانبان بحسب وكالة الأنباء الرسمية «سانا» استكمال تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، ومتابعة مسار اندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة.
ويأتي الإعلان عن الاجتماع في وقت تحدثت فيه مصادر إعلامية عن تعثر المفاوضات بين الحكومة السورية و"قسد"، إلا أن عقد اللقاء الرسمي والإعلان عنه لا يدعم تلك الروايات، بل يرجح متابعة تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.
وفي سياق متصل، أفادت أربعة مصادر عسكرية متقاطعة من الجيش السوري لصحيفة «عنب بلدي»، بأن وزارة الدفاع طلبت من عناصرها رفع الجاهزية والاستنفار والالتحاق بالثكنات وقطع الإجازات، دون توضيح أسباب القرار.
وأضافت المصادر أن الوزارة عممت التعليمات على مجموعات التنسيق العسكرية، فيما أشار أحدها إلى إرسال أرتال عسكرية باتجاه معبري القائم واليعربية على الحدود مع العراق.
وتزامنت هذه التطورات مع تداول أنباء عن وجود تهديدات من جانب «الحشد الشعبي» العراقي، غير أن قائد قوات الحدود العراقية، الفريق محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، نفى وجود أي مؤشرات استثنائية، مؤكداً أن تحركات الجانب السوري تأتي ضمن إجراءات ضبط الحدود، وتنفذ بالتنسيق بين الطرفين.
ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من وزارة الدفاع السورية بشأن أسباب رفع الجاهزية العسكرية أو طبيعة التحركات باتجاه الحدود العراقية.
أعلنت المتحدثة باسم المركز الإعلامي لوحدات حماية المرأة (YPJ) التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، روكن جمال، استمرار المفاوضات مع الحكومة السورية بشأن مستقبل الوحدات، في إطار اتفاق 29 كانون الثاني 2026، مؤكدةً عدم تلقي أي قرار أو مقترح رسمي حتى الآن.
وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي لوحدات حماية المرأة، الثلاثاء 4 آب/ أغسطس، فإن وفداً من الوحدات عقد اجتماعاً مع وزير الدفاع مرهف أبو قصرة خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، تضمن تقديم مسودة مكتوبة لمقترحاتهم المتعلقة بآلية التنظيم.
وأوضح البيان أنه من بين المقترحات المطروحة انضمام وحدات حماية المرأة إلى وزارة الداخلية كقوة مستقلة متخصصة في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن هذا المقترح لا يزال قيد النقاش ولم يُحسم بعد.
وأضاف أن اجتماعات جديدة ستُعقد خلال الأيام المقبلة في دمشق بين ممثلين عن الوحدات ومسؤولين سوريين لاستكمال مناقشة الملف.
أعلن محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، يوم الخميس 30 تموز/ يوليو 2026، أن عملية دمج وتفعيل المؤسسات الرسمية في المحافظة وصلت إلى مراحل متقدمة، مع إنجاز نحو 70% من مجمل العملية، معتبراً أن مسألة الوصول إلى الجاهزية الكاملة تتطلب وقتاً محدداً.
وأوضح المحافظ في تصريح خاص لشبكة "رووداو"، أن عملية دمج الموظفين انتهت في عدة مؤسسات رئيسية، مع انضمام نحو 20 ألف موظف في قطاع التربية والتعليم إلى وزارة التربية السورية، كما جرى دمج حوالي ألفي موظف في قطاع الصحة، ونحو 700 موظف في مديرية الكهرباء.
وأضاف أحمد أن مديريات الزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك دُمجت بالكامل، بالإضافة إلى تفعيل مديريات الثقافة والسياحة والآثار والبريد وفرع مصرف سوريا المركزي، في حين لا يزال العمل مستمراً لإنهاء دمج موظفي مديرية الأحوال المدنية بشكل نهائي رغم تفعيلها.
وفي ما يخص هيكلية الإدارة المحلية والتقسيم الإداري، كشف نور الدين أحمد عن تعيين مدراء لثلاث مناطق رئيسية من أصل أربع في المحافظة، بالإضافة إلى تعيين مدراء لناحيتين، بينما لم يُعين مدير لمنطقة الحسكة حتى الآن.
واختتم المحافظ تصريحه حول إعادة تفعيل مؤسسات الدولة، بالإشارة إلى أن المحادثات الجارية مع وزارة التعليم العالي بخصوص مستقبل الجامعات في محافظة الحسكة، تسير بشكل إيجابي.