محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، في 13 أيار/ مايو، صدور تعميم جديد من وزارة العدل يعتمد التبليغ الإلكتروني كوسيلة رسمية للتبليغات القضائية، بما يوازي التبليغ التقليدي في آثاره القانونية، وذلك في إطار تطوير آليات التقاضي وتسريع إجراءات الفصل بالدعاوى.
وأكدت وزارة العدل في التعميم أن اعتماد وسائل التبليغ الإلكتروني يأتي انسجاماً مع قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /9/ أساس /53/ تاريخ 3 أيار 2026، والذي "كرس مبدأ اعتبار التبليغ الإلكتروني منتجاً لذات آثار التبليغ التقليدي، متى وافق أطراف الدعوى على اعتماده وصرحوا ببياناتهم الإلكترونية ضمن استمارة خاصة أعدتها الوزارة لهذه الغاية".
وبحسب التعميم، ستصبح استمارة التبليغ الإلكتروني جزءاً ثابتاً من ملف الدعوى، وتتضمن بيانات التواصل الخاصة بأطرافها، بما يشمل أرقام الهواتف وتطبيقات التواصل والبريد الإلكتروني، لتُعتمد كعنوان مختار لتبليغ الأحكام والقرارات وسائر الأوراق القضائية في مختلف مراحل التقاضي والتنفيذ.
وشددت الوزارة على عدم قيد أي دعوى جديدة قبل تعبئة الاستمارة من قبل المدعي أو وكيله القانوني، على أن يلتزم المدعى عليه أو من في حكمه بتعبئتها عند حضوره الأول أمام المحكمة، مع تكليف مساعدين عدليين بالتحقق من صحة البيانات والتصديق على التواقيع.
كما نص التعميم على أن وصول التبليغ الإلكتروني إلى الوسيلة التي اختارها الخصم يُعد تبليغاً شخصياً حكماً، وفي حال تعذر الوصول بسبب خطأ أو نقص في البيانات المقدمة من صاحبها، يُعتد بتاريخ الإرسال كأساس قانوني للتبليغ، مع منع التذرع بعدم العلم به.
وأجازت الوزارة تعديل بيانات التبليغ الإلكتروني في أي وقت، على أن يسري التعديل من تاريخ تصديقه أصولاً، دون أن يؤثر ذلك على صحة التبليغات السابقة.
وطلب التعميم من القضاة ورؤساء الدوائر القضائية تطبيق الآلية الجديدة أيضاً في الدعاوى الجزائية، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، فيما كُلّفت مديرية التكنولوجيا والتحول الرقمي في الوزارة بإعداد البنية التقنية اللازمة لتفعيل النظام وضمان حسن تشغيله.
وأكدت وزارة العدل أن التعميم يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره في 13 أيار 2026، على أن تصدر التعليمات التنفيذية التفصيلية لاحقاً، مع تكليف إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة حسن التنفيذ ورصد أي مخالفات.
أكد المدير العام لصندوق التنمية السوري، صفوت رسلان، عدم تخويل أي جهة أو شخص بتمثيل الصندوق أو جمع التبرعات نيابة عنه، سواء داخل سوريا أو خارجها، وذلك عقب ورود شكاوى حول طلب مبالغ مالية باسم الصندوق مقابل وعود بتقديم تسهيلات أو منح تراخيص.
وأوضح رسلان، في منشور عبر منصة إكس، أن الصندوق لا يفرض أي تبرعات أو مساهمات على الأفراد أو الجهات، مشدداً على أن جميع المساهمات اختيارية بالكامل ولا تمنح مقابلها أي امتيازات أو خدمات.
وأضاف أن الصندوق يعتمد نظام التعاملات غير النقدية بشكل كامل، حيث تتم جميع التحويلات والمساهمات حصراً عبر الحسابات الرسمية المعلنة من خلال منصاته الموثقة.
ودعا رسلان إلى عدم التعامل مع أي جهات أو طلبات غير رسمية تدّعي تمثيل الصندوق، والإبلاغ عن أي حالات مشابهة عبر البريد الإلكتروني الرسمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أوضح نائب وزير الداخلية السوري، اللواء عبد القادر الطحان، خلال مقابلة مع برنامج "للقصة بقية" على قناة الجزيرة، أن اعتراف الضابط السابق في نظام الأسد أمجد يوسف، بتحمله المسؤولية الكاملة عن جرائمه جاء في الساعات الأولى من توقيفه، مشيراً إلى تقديمه لاحقاً إفادات حول الأشخاص والجهات التي قال إنها أصدرت أوامر التنفيذ.
وأضاف أن السلطات تتابع التحقيق مع الأسماء التي وردت في اعترافاته، مؤكداً أن التحقيقات لا تعتمد على شخص واحد فقط، وأن هناك معلومات أخرى لا يمكن الكشف عنها حفاظاً على سرية التحقيق.
وأشار الطحان إلى أن الأجهزة الأمنية خلال فترة حكم المخلوع بشار الأسد، كانت تعمل خارج إطار القانون والعدالة، معتبراً أن إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية تمثل تحدياً كبيراً أمام وزارة الداخلية في المرحلة الحالية.
وأضاف أن وزارة الداخلية أنشأت جهة مختصة بالملاحقات المسلكية والقضائية للعاملين ضمن المؤسسات الأمنية، تتولى التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيراً إلى وجود إحصائيات تتعلق بمحاسبة عناصر وعاملين في الأمن الداخلي ووزارة الداخلية.
وفي حديثه عن مستقبل البلاد، قال الطحان أن بداية التعافي الوطني وإعادة بناء العقد الاجتماعي في سوريا، مرهونة بالقدرة على ترسيخ مسار قانوني ومؤسساتي شفاف، وفتح المجال أمام الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، خلال المرحلة الانتقالية الممتدة حتى عام 2030.
قال النائب العام السوري، حسان التربة، إن وزارة العدل السورية حرّكت دعاوى الحق العام بحق عدد من المطلوبين، وأحالت الملفات إلى قاضي التحقيق وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، مشيراً إلى أن قاضي التحقيق أصدر مذكرات توقيف غيابية بحقهم.
وأوضح، خلال مقابلة مع برنامج "للقصة بقية" على قناة الجزيرة، أن السلطات السورية تنسّق مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بهدف إلقاء القبض على المطلوبين وتسليمهم إلى سوريا، إلى جانب التواصل مع عدد من الدول عبر القنوات القانونية والبروتوكولات والمعاهدات الثنائية المعمول بها.
وفيما يتعلق بالمخلوع بشار الأسد، قال التربة أن الدولة السورية طلبت من روسيا تسليمه، مضيفاً أن هذا الطلب لم يُنفذ حتى الآن.
وأضاف أن وزارة العدل تعمل على محاكمة جميع المشتبه بهم وكل من ثبت تورطه في انتهاكات بحق السوريين، مؤكداً أن الوزارة لا تتحدث عن محاكمة جميع من كانوا ضمن صفوف نظام الأسد، بل فقط من تلطخت أيديهم بالدم السوري.
وأشار التربة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع هروب المشتبه بهم أو تهريب أموالهم، من بينها إصدار مذكرات توقيف غيابية، وقرارات منع سفر ومنع مغادرة، إضافة إلى تجميد الأموال، وذلك بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة والإنتربول الدولي.
أصدر مسجد بني أمية الكبير الثلاثاء 12 أيار/ مايو 2026 بياناً عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، يوضح فيه تفاصيل استقبال وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى وزراء وشخصيات اقتصادية وسياسية.
وشمل برنامج الاستقبال تلاوة القرآن الكريم، وعرض مقطع فيديو عن تاريخ المسجد، وكلمة لوزير الأوقاف، مع تكريم بعض الضيوف، وأداء إنشاد وابتهالات دون استخدام الموسيقى أو الدف، إلى جانب تقديم الضيافة من فواكه وحلويات.
وأكد البيان أن تقديم الضيافة في المسجد أمر مألوف، حيث جرت العادة أن تُعقد فيه المناسبات والأفراح والإفطارات، ويظل مركزًا يجمع الناس في مناسباتهم الاجتماعية والدينية.
ويأتي البيان على خلفية جدل أثير في مواقع التواصل، حول هذا الاستقبال وما تضمنه ضمن باحة المسجد.
