أعلنت غرفة تجارة دمشق أن المملكة الأردنية الهاشمية قررت السماح بدخول عدد من المنتجات السورية إلى أسواقها، مع فرض رسوم حماية على بعض المستوردات، ولا سيما في قطاعي الصناعات الغذائية والمنسوجات، وذلك وفق قرار يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 نيسان/أبريل 2026.
وقالت الغرفة، في بيان نشرته أمس الأربعاء 1 نيسان/ أبريل عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، إن القرار يتضمن إلغاء عدد من القيود السابقة المرتبطة بحظر الاستيراد ورخصه، مقابل اعتماد رسوم حماية على قائمة من السلع ذات المنشأ السوري، في إطار تنظيم التبادل التجاري بين البلدين.
وأضافت أن هذا التطور جاء بعد مطالبات ومتابعات أجرتها الغرفة، شملت لقاءات مع السفير الأردني في دمشق، ورئيس اتحاد غرف التجارة الأردنية، إضافة إلى طرح الملف خلال ملتقى اقتصادي عُقد في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف إعادة فتح السوق الأردنية أمام المنتجات السورية.
ورأت الغرفة أن القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنشيط الصادرات السورية، إلا أنها حذرت في الوقت نفسه من أن رسوم الحماية المفروضة "مرتفعة جداً"، ما قد يحد من القدرة التنافسية للمنتجات السورية ويؤثر على فرص دخولها إلى السوق الأردنية.
وأكدت أن رؤيتها تقوم على دعم التجارة الحرة والعادلة، وتخفيض القيود الجمركية والإجراءات التي تعيق انسياب السلع، بما يعزز النمو الاقتصادي المشترك بين البلدين.
وفي بيان توضيحي اليوم الخميس 2 نيسان، أكدت غرفة تجارة دمشق أن رسوم الحماية المذكورة مرتفعة جداً ولفتت إلى أنها ستواصل متابعة ملف الرسوم عبر القنوات الرسمية مع الجانب الأردني، للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق تبادلاً تجارياً عادلاً ومستداماً.
كما دعت الغرفة التجار والمصدرين السوريين إلى الاطلاع على تفاصيل القرار والتنسيق مع الجهات المعنية، للاستفادة من الفرص المتاحة، مع التأكيد على استمرارها في دعم المصدرين وتعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق الإقليمية والدولية.