محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أعلنت محافظة دمشق أنها استجابت بشكل فوري للانهيار المفاجئ الذي حصل في طبقة الزفت على طريق المتحلق الجنوبي في المنطقة الواقعة بين حي جوبر وبلدة زملكا، ما أدى إلى تشكّل حفرة كبيرة في الطريق.
وباشرت مديريات الصيانة ودوائر الخدمات وهندسة المرور في المحافظة معالجة هذا الانهيار لتأمين سلامة المواطنين، داعية إلى توخي الحذر والقيادة بتأنٍ، والانتباه الشديد عند المرور عبر طريق المتحلق الجنوبي حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح.
بدوره، ذكر الدفاع المدني السوري أن فرقه تعمل بالتعاون مع محافظتي دمشق وريف دمشق، على نقل المواد الحصوية وردم الحفرة وتسوية موقع الانهدام، لضمان السلامة العامة وإعادة تأهيل الطريق، مؤكداً أن الانهيار المفاجئ جاء نتيجة وجود نفق عرضي تحت الطريق.
حذّرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من احتمالات، ولو كانت منخفضة، لحدوث انكسار في السواتر الترابية في مناطق ريف إدلب الشرقي وريف حلب الجنوبي، نتيجة استمرار الهطولات المطرية وتجمع المياه خلفها.
ودعت الوزارة الأهالي في عدد من القرى إلى الاستعداد المسبق لاحتمال تنفيذ إخلاء احترازي في حال صدور توجيهات رسمية، مؤكدة أن الجهات المختصة تتابع الوضع بشكل مستمر وتعمل على تدعيم السواتر.
كما أوصت باتخاذ إجراءات احترازية، مثل تجهيز الاحتياجات الأساسية وحفظ الوثائق المهمة، مشيرة إلى أن أي ارتفاع في منسوب المياه سيكون تدريجياً.
أصدرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب بياناً أكدت فيه متابعتها باهتمام بالغ للحادثة التي وقعت خلال احتفالات عيد نوروز، والتي تمثلت في قيام عدد من الأشخاص بإسقاط العلم السوري بشكل متعمد.
وأوضح البيان الذي نشر عبر معرفات المحافظة، السبت 21 آذار/مارس أن هذا التصرف يُعدّ مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة، ويمس برمزية الدولة وسيادتها، مشدداً على أن العلم الوطني يمثل وحدة البلاد وكرامتها، وأن أي اعتداء عليه يُعتبر عملاً مخالفاً للقانون يستوجب المساءلة القانونية.
ودعت الجهات المختصة كل من يملك معلومات موثوقة حول هوية الشخص المعني أو مكان تواجده إلى التعاون والإبلاغ عبر القنوات الرسمية، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأصول.
كما أكدت قيادة الأمن الداخلي حرصها على تطبيق القانون بعدالة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، والتعامل مع مثل هذه الأفعال ضمن الإطار القانوني دون تجاوز.
أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن زيادات الرواتب الأخيرة تأتي ضمن خطة إصلاح شاملة لمنظومة الأجور، يُفترض استكمالها بحلول عام 2027.
وأوضح برنية في منشور عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل أن الزيادات شملت قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي وريف حلب الشمالي، مع التحضير لزيادات إضافية خلال الفترة المقبلة لقطاعات أخرى، خاصة المالي والاقتصادي، إلى جانب تقديم حوافز للعاملين في الأرياف والمناطق النائية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضاً على إقرار زيادات للمتقاعدين ضمن إصلاح نظام التقاعد، لافتاً إلى أن الإجراءات الحالية ساهمت في تقليص فجوة الرواتب بين العاملين بنحو 85 بالمئة، مع السعي لإغلاقها بالكامل.
وبيّن أن تكلفة الزيادات تتجاوز نصف مليار دولار سنوياً، ويتم تمويلها من الموارد الذاتية للدولة دون اللجوء إلى العجز أو طباعة النقود، مؤكداً أن الإصلاح يتم بشكل تدريجي بحسب تحسن الموارد، مع توقعات بعدم حدوث آثار تضخمية كبيرة.
وأضاف أن الحكومة تركز على دعم ذوي الدخل المحدود ضمن موازنة عام 2026، مشيراً إلى عدم وجود منح خارجية لتمويل الرواتب، وأن الحد الأدنى للأجور يبلغ نحو 12,560 ليرة سورية جديدة.
وختم بالتأكيد على العمل لمعالجة تأخر صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة.
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (67) لعام 2026، القاضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 50 بالمئة.
ويشمل المرسوم العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى الشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام.
كما تتضمن الزيادة العاملين في القطاع المشترك، في الشركات التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة.
