محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أعلن معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد زياد العايش عن استقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية، للمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /13/ القاضي بمنح الجنسية لأبناء المكون الكردي، ابتداءً من يوم الاثنين 6 نيسان/ أبريل 2026 ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ المرسوم، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن وزير الداخلية أنس خطاب للإدارة العامة للشؤون المدنية في الوزارة.
وقال العايش أن اللجان والمراكز المعتمدة ستباشر استقبال الطلبات في محافظات دمشق وحلب والحسكة والرقة ودير الزور، حيث ستركز المرحلة الأولى على استلام الطلبات وتدقيق الوثائق والثبوتيات المقدمة وفق الأصول القانونية النافذة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لمنح الجنسية بما ينسجم مع أحكام المرسوم والتشريعات ذات الصلة.
كما أصدرت وزارة الداخلية الاستمارات الخاصة بطلب الحصول على الجنسية السورية.
أعلنت وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس أوقفت المدعو (إ.ب) للاشتباه بتورطه مع شخص آخر، في عملية سطو مسلح على فرع شركة الهرم للحوالات المالية في مدينة صافيتا بريف طرطوس، نفذاها يوم 29 آذار/ مارس 2026، وأدت إلى إصابة مدير الفرع بطلق ناري، وأشارت الوزارة إلى أن الشخص الآخر (ح.ع) لا يزال متوارياً عن الأنظار.
وأوضحت الوزارة أن توقيف المشتبه به جاء بعد متابعة دقيقة وتحريات واسعة، أسفرت عن تحديد هويته ورصده، قبل أن تنفذ قوات الأمن عملية مداهمة تم خلالها القبض عليه وضبط السلاح والذخائر المستخدمة في الجريمة.
شهدت عدة مناطق في محافظة درعا، يوم الثلاثاء 31 آذار/ مارس 2026، مظاهرات شعبية عبّر خلالها مشاركون عن تضامنهم مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ورفضهم للقرارات الأخيرة الصادرة عن الكنيست الإسرائيلي، وفق ما أفاد به مراسلو شبكة "درعا 24".
وبحسب المصدر، خرجت المظاهرات نهاراً ومساءً في مدن وبلدات عدة، حيث رفع المشاركون لافتات ورددوا شعارات تندد بالإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالأسرى.
وأضاف مراسلو "درعا 24" أن مظاهرات ليلية شهدتها معظم مناطق المحافظة، حيث جابت شوارعها مواكب من الدراجات النارية والسيارات، في تعبير عن الاحتجاج على ما وصفوه بممارسات الاحتلال وقراراته الأخيرة.
وأشار المصدر إلى أن نقاط التظاهر توزعت في عدد من المدن والبلدات، بينها نوى وجاسم وإنخل والحارة والشيخ مسكين والصنمين والحراك ونصيب، إضافة إلى مناطق أخرى في أرجاء المحافظة.
عُقدت ندوة للرئيس السوري أحمد الشرع في مركز (تشاتام هاوس) بالعاصمة البريطانية لندن، حيث تناول خلالها عدداً من الملفات السياسية الداخلية والخارجية، في مقدمتها العلاقات الدولية، والوضع الإقليمي، ومستقبل سوريا.
وأكد الشرع خلال الندوة أن بلاده تسعى إلى تعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن اللقاءات التي عُقدت في لندن من شأنها تعزيز الثقة وفتح قنوات دبلوماسية أوسع، بما في ذلك الاستعداد لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي.
وفي ما يتعلق بالعملية السياسية، شدد على التزامه بإجراء انتخابات، موضحاً أن ذلك مرتبط بإقرار الدستور والقوانين الناظمة، وأن دور رئيس الدولة يقتصر على تطبيق القانون ضمن الأطر الدستورية.
وعن الوضع العسكري، أوضح الشرع أن الدولة السورية تتجه نحو حصر السلاح بيدها، مشيراً إلى اتفاقات جرت مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لدمجها ضمن مؤسسات الدولة، معتبراً أن تعدد القوى المسلحة لا يمكن أن يستمر في دولة مستقرة.
وفي الشأن الإقليمي، أكد أن سوريا ستبقى على الحياد في النزاع بين إيران وإسرائيل ما لم تتعرض لهجوم مباشر، داعياً إلى الحلول الدبلوماسية لتجنب التصعيد، ومشيراً إلى أن بلاده ليست مستعدة لخوض حرب جديدة بعد سنوات من النزاع.
كما تطرق إلى العلاقات مع إسرائيل، كاشفاً عن وجود مفاوضات غير مباشرة تحولت لاحقاً إلى مباشرة، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، في ظل استمرار التوترات.
وفي ملف اللاجئين، أوضح أن عودتهم مرتبطة بشكل أساسي بإعادة الإعمار وتوفير فرص العمل، مؤكداً أن العودة يجب أن تكون طوعية ومنظمة، معتبراً أن الاستثمار يمثل مدخلاً أساسياً لإعادة بناء البلاد.
وأشار أيضاً إلى أن العدالة الانتقالية تمثل أولوية، لكنها تتطلب إطاراً قانونياً ومؤسساتياً يضمن تحقيق العدالة دون الانزلاق إلى الانتقام، في ظل حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وختم الشرع بالتأكيد على أن سوريا تسعى إلى إعادة بناء اقتصادها وتعزيز موقعها الإقليمي عبر شبكة علاقات دولية متوازنة، بعيداً عن الصراعات.
أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بلاغاً بمناسبة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويمين (الغربي والشرقي)، أعلنت فيه تعطيل الجهات العامة يومي الأحد الموافق 5 أيار/مايو 2024 والأحد الموافق 12 أيار/مايو 2024.
وأوضح البلاغ الذي نشر عبر المعرفات الرسمية أن القرار يأتي استناداً إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، مع استثناء الجهات التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل.
