محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقاءً جرى اليوم 26 نيسان/أبريل 2026 بين وزير الطاقة السوري محمد البشير والمواطنة التي ظهرت سابقاً في اعتصام "قانون وكرامة" منتصف الشهر الجاري، حيث كانت تطالب باسترداد منزلها الذي يقطنه الوزير "شخصياً".
وخلال اللقاء، السيدة أكدت أن من يشغل المنزل حالياً هو "محاسب سد الفرات" وليس الوزير، موضحة أن العقار يقع تحت بند "الإيجارات القديمة" والقانون رقم 79 لعام 1979 المتعلق بالفروغ.
من جانبه، نفى البشير بشكل قاطع إقامته في منزل السيدة أو امتلاكه لأي عقار في دمشق، مؤكداً أن سكنه الحالي هو سكن مملوك للدولة، ووعد السيدة بمتابعة قضيتها قانونياً لضمان عودة الحقوق لأصحابها.
ويتفق هذا اللقاء مع ما صرحت به وزارة الطاقة سابقاً عبر ناطقها الرسمي أحمد السليمان، الذي أشار إلى أن سكن الوزير هو مقر رسمي مخصص وفق الأصول القانونية للوزير.
نشرت وزارة الداخلية السورية اعترافات أمجد يوسف تحت عنوان (جزّار التضامن)، أقرّ فيها بتحمّله المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي صوّرها في حي التضامن، نافياً تلقيه أوامر من أي جهة عسكرية أو ضابط، ومُبرئاً شخصيات أخرى من المسؤولية.
نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم عن مصدر أمني أن الجهات المختصة أوقفت عدداً من أقارب أمجد يوسف، بينهم والده، إضافة إلى أشخاص آخرين، للاشتباه بتورطهم في التستر على اختفائه خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لتعقبه وكشف ملابسات القضية، عقب توقيفه.
نشر حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، في 24 نيسان/ أبريل، بياناً على حسابه الرسمي في فيسبوك، أكد فيه أن رؤية المصرف في المرحلة المقبلة، في ظل رفع العقوبات، تقوم على "إعادة هندسة شاملة" للقطاع المالي بدلاً من الحلول المؤقتة.
وأوضح حصرية أن الاستراتيجية ترتكز على تحقيق سوق صرف متوازن وشفاف، وسعر صرف عادل يعكس الواقع، محذراً من أن التسعير الإداري يؤدي إلى اختلالات يستفيد منها القلة على حساب الأغلبية.
وشدد على أن الاستقرار النقدي "مسؤولية لا خيار"، مؤكداً عدم السماح بالتلاعب بأقوات المواطنين عبر المضاربة أو الممارسات الخاطئة في سوق الصرف، مع الالتزام بضبط السوق بمهنية ونزاهة ومحاسبة المخالفين.
وأضاف أن نهج المصرف يضع مصالح المواطنين أولاً، تليها الدولة بوصفها في خدمتهم، ثم المؤسسات المالية والأعمال، وصولاً إلى الشركاء الدوليين، بما يحد من المخاطر ويعزز الثقة.
وختم بالإشارة إلى أن هذه الرؤية ستُطبق بخطوات ثابتة، رغم أن هذا الطرح قد يبدو جديداً.
أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم بارتكاب مجزرة التضامن، خلال عملية أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي في ريف حماة.
