محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (109) لعام 2026، المتضمن قانوناً جديداً للجمارك، ليحل محل القانونين رقم (37) و(38) لعام 2006 وتعديلاتهما.
ويتألف القانون من 260 مادة موزعة على 11 باباً، تشمل تنظيم الإدارة الجمركية، وآليات الاستيراد والتصدير والترانزيت، والمناطق الحرة، والتخليص الجمركي، إضافة إلى المخالفات والعقوبات وجرائم التهريب.
كما نص القانون على إحداث محكمة جمركية مختصة للنظر في القضايا والمخالفات الجمركية، وتنظيم آليات الضبط والتحقيق والملاحقة القضائية.
أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قراراً يقضي بالإعفاء المؤقت من سمة الدخول للسيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين القادمين إلى سوريا، بقصد قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.
وقالت الهيئة إن القرار يأتي بهدف تمكين السوريين المقيمين خارج البلاد من قضاء العطلة بين أهلهم وذويهم، وتسهيل عودتهم، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، بما يعزز صلتهم بوطنهم وأسرهم.
ويُطبّق الإعفاء اعتباراً من 18 أيار 2026 وحتى 31 أيار 2026، على أن تتولى إدارة الجمارك العامة تنفيذ أحكام القرار والإشراف على تطبيقه في جميع المنافذ.
واشترط القرار للاستفادة من الإعفاء أن يكون مالك السيارة أو مستخدمها سورياً، وأن يتم إدخال المركبة بقصد الزيارة المؤقتة خلال المدة المحددة، مع الالتزام بالأنظمة والإجراءات النافذة المتعلقة بالإدخال المؤقت للمركبات.
وكانت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة أعلنت، مساء الأحد، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ما يعني أن يوم الثلاثاء 26 أيار سيكون يوم عرفة، فيما يحل عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 أيار.
أعلنت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد 17 أيار، خلال فعالية رصد أُقيمت بالتعاون مع الجمعية الفلكية السورية.
وأكدت اللجنة أن اليوم الإثنين 18 أيار هو غرة شهر ذي الحجة، وبالتالي فإن يوم الثلاثاء 26 أيار سيكون يوم عرفة، فيما يحل عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 أيار، بحسب ما نقلت وكالة سانا.
وفي شباط الماضي، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 36 لعام 2026، القاضي بتشكيل "اللجنة الوطنية لرصد الأهلة".
وبحسب المادة الثانية من المرسوم، تتألف اللجنة من القاضي الشرعي الأول في دمشق، والأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى، إضافة إلى عضو يسمّيه مجلس الإفتاء الأعلى، وممثل عن وزارة الأوقاف، وآخر عن الجمعية الفلكية السورية.
شهدت مدينة الرقة احتجاجات لمزارعين قطعوا دوار النعيم رفضاً لتسعيرة شراء القمح التي أعلنتها وزارة الاقتصاد السورية لموسم 2026، معتبرين أن السعر المحدد لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة.
وأكد المحتجون أن التسعيرة “ظالمة ومجحفة”، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المحروقات والبذار والأسمدة وأجور النقل والري، ما يجعل بيع المحصول بالسعر المعلن غير مجدٍ اقتصادياً بالنسبة للمزارعين.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قد حددت سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى بـ46 ألف ليرة سورية للطن الواحد، ضمن خطة حكومية قالت إنها تهدف إلى دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية قراراً حددت بموجبه سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى "المنخول" من المزارعين لموسم شراء عام 2026، بسعر 46 ألف ليرة سورية للطن الواحد.
وبحسب القرار الذي نشر عبر المعرفات الرسمية للوزارة ويحمل رقم (94)، الصادر عن وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، جاء تحديد السعر استناداً إلى قرار رئاسة الجمهورية رقم /9/ لعام 2025، ووفق مقتضيات العمل والمصلحة العامة.
ونص القرار على أن تصدر التعليمات التنفيذية لاحقاً، على أن يُنشر القرار ويُبلّغ لمن يلزم لتنفيذه.
ويأتي القرار في إطار توجهات الحكومة لدعم الإنتاج الزراعي المحلي وتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالقمح، باعتباره محصولاً استراتيجياً يرتبط بالأمن الغذائي في البلاد.
