محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، في 9 يوليو/ تموز، صحة تقرير نشرته وكالة رويترز بشأن اعتزام روسيا تشغيل مركز لوجستي تجاري في ميناء طرطوس، مؤكدة أن ما ورد في التقرير "لا أساس له من الصحة".
وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة، مازن علوش، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن الهيئة تنفي "جملةً وتفصيلاً الادعاءات المنسوبة إلى رويترز"، داعياً إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومشدداً على أن أي مشاريع أو اتفاقيات تخص الموانئ والمنافذ السورية يُعلن عنها حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وكانت رويترز قد نقلت، في تقرير نشرته في 9 تموز/ يوليو أيضاً، عن مسؤولين سوريين، أن روسيا تعتزم تشغيل مركز لوجستي تجاري في الرصيف رقم (4) داخل المنطقة المستأجرة من قاعدتها البحرية في ميناء طرطوس بحلول منتصف يوليو/تموز، مع الإبقاء على وجودها العسكري في الرصيف المجاور.
وأضاف التقرير أن المشروع يستهدف أحجام شحن أولية تبلغ نحو 250 ألف طن من البضائع شهرياً، بينها القمح والحبوب والصلب والمنتجات النفطية.
وبحسب الوكالة فإنه في 6 حزيران/يونيو، أعلن مجلس الأعمال الروسي السوري، وهو هيئة تعمل تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة الروسية، عن خطط لمشروع إنشاء "مركز تجميع وتوزيع للسلع الروسية" في طرطوس.
وتقول الوكالة إن تطوير المشروع يجري من قبل شركة الخدمات اللوجستية السورية "روس لاين" بالتعاون مع شركات روسية منضوية تحت مظلة مجلس الأعمال الروسي-السوري.
ونقلت الوكالة عن منظمي المشروع قولهم إنهم توصلوا إلى اتفاق مع الصندوق السيادي السوري بشأن الإدارة المشتركة للمركز اللوجستي، بما يوفّر صلة مباشرة مع الأداة الاستثمارية الرئيسية للدولة.
وقال أسامة عجاج، المدير العام لشركة "روس لاين" والمستشار لدى مجلس الأعمال الروسي-السوري، لرويترز إن المركز سيتولى في مرحلته الأولى مناولة القمح الروسي والحبوب والأعلاف والزيوت النباتية والأخشاب والصلب والكلنكر والفحم والأرز والسكر والزيوت المعدنية.
وذكرت الوكالة أن جينان مبضع، الرئيسة التنفيذية لشركة "روس لاين"، قالت إن المركز سيعمل من الرصيف رقم 4 في ميناء طرطوس، ضمن ما وصفه عجاج بأنه "منطقة مقيّدة" تابعة للقاعدة البحرية. أما الرصيف الآخر فسيبقى مخصصًا للعمليات البحرية الروسية.
أعلنت وزارة الصحة السورية، في 8 تموز/يوليو، وفاة خمسة أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح متفاوتة، جراء حادث تعرضت له حافلة تقل معتمرين من الجمهورية اللبنانية على الطريق الدولي دمشق–درعا، أثناء توجههم لأداء مناسك العمرة عبر معبر نصيب الحدودي.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن منظومة الإسعاف والطوارئ في مديرية صحة درعا استجابت فور ورود البلاغ، بالتعاون مع فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، حيث نُفذت عمليات الإنقاذ والإسعاف الأولي، قبل نقل المصابين إلى المشافي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأضافت أن المصابين وُزعوا وفق خطة الاستجابة الطارئة، إذ استقبل مشفى درعا الوطني 18 مصاباً، فيما نُقل 12 آخرون إلى مستشفى دمشق (المجتهد) لضمان حصولهم على الرعاية الطبية التخصصية المتقدمة.
وأكدت وزارة الصحة استنفار كوادرها الطبية والتمريضية في المشافي التي استقبلت المصابين، لمتابعة حالتهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 تموز/ يوليو، إنه يعتزم إزالة سوريا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وذلك رداً على سؤال صحفي خلال لقاء جانبي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وعند سؤاله عما إذا كان سيزيل سوريا من القائمة، أجاب ترامب: "أعتقد أنني سأفعل ذلك، نعم". وأضاف: "ولماذا لا؟ لقد قام بعمل رائع"، قبل أن يتابع: "أعتقد أنه ينبغي لنا أن نفعل ذلك... نعم، سأفعل".
وتتطلب إزالة أي دولة من قائمة الدول الراعية للإرهاب إجراءات ينص عليها القانون الأمريكي، تشمل إخطار الكونغرس واستيفاء الشروط القانونية قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
وكانت الولايات المتحدة أدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب في 29 ديسمبر/كانون الأول 1979.
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع،في 7 تموز/ يوليو، المرسوم رقم 149 لعام 2026، القاضي بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وفق ما نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
ونص المرسوم على تعيين الدكتور عصام خالد الخلف رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، إلى جانب تعيين كل من: القاضي المستشار نجم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضي المستشار إيليان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي القضمان، والدكتورة رهان حسن كحيلان، والمحامي الأستاذ عارف أحمد الشغال أعضاءً في المحكمة.
وبحسب المرسوم، يؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم، والتي تشمل الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات واقتراحات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، إضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناءً على طلب أي منهما.
ويقضي المرسوم أيضاً بأن تُصرف النفقات الناجمة عن تنفيذه من موازنة المحكمة الدستورية العليا، على أن يُنشر المرسوم ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.
قالت مجلة Le Point الفرنسية، في تقرير نشرته اليوم الأحد 6 تموز/ يوليو، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اصطحب معه إلى دمشق 23 قطعة أثرية سورية نادرة لإعادتها إلى السلطات السورية، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة السورية.
وأوضح التقرير أن القطع الأثرية كانت قد نُقلت إلى معهد العالم العربي في باريس عام 2011 لحمايتها من مخاطر الحرب في سوريا، وظلت معروضة في المتحف طوال السنوات الماضية، قبل أن تبدأ عملية نقلها إلى دمشق في سرية تامة على متن الطائرة الرئاسية الفرنسية.
وبحسب المجلة، تضم المجموعة آثاراً تعود إلى ما يقارب عشرة آلاف عام من تاريخ بلاد الشام، من بينها تماثيل ولقى أثرية من مواقع تل أسود وماري وأوغاريت وتدمر ودورا أوروبوس وقلعة سمعان، إضافة إلى نقوش آرامية وصفائية وقطع معمارية أموية وعباسية.
ونقل التقرير عن مديرة معهد العالم العربي، آن-كلير لوجندر، قولها إن إعادة القطع إلى سوريا تعكس تحسن الوضع الأمني بما يسمح مستقبلاً بإعادة افتتاح المتاحف السورية بشكل كامل، مشيرة إلى أن المعهد سبق أن وفر الحماية لمجموعات أثرية أخرى مهددة بالنزاعات.
وأشار التقرير إلى أن عملية إعادة الآثار جرت بحضور مسؤولين من المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، وأن اختيار نقلها على متن الطائرة الرئاسية جاء لضمان أعلى مستويات الحماية الأمنية خلال عملية الإعادة.
وأضافت المجلة أن ماكرون رافقته خلال زيارته إلى دمشق بعثة تضم عدداً من رجال الأعمال الفرنسيين، الذين يأملون في بحث فرص استثمارية وإبرام عقود داخل سوريا، وذلك قبل مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تعقد في تركيا.
