
محلي
محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
اعتذر وزير الطاقة السوري، محمد البشير، للمواطنين الذين تأثروا بأزمة الوقود خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن الوزارة اتخذت إجراءات لزيادة كميات التزويد وتسريع عمليات النقل والتوزيع، إلى جانب تشديد الرقابة على المخالفات.
وأوضح البشير، في بيان نشرته وزارة الطاقة، أن الازدحام الذي شهدته محطات الوقود نتج عن استبعاد شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب توقعات خفض الأسعار، ما دفع عدداً من المواطنين إلى تأجيل التعبئة، قبل أن يتزامن صدور قرار التخفيض مع زيادة كبيرة في الطلب واستغلال بعض المتاجرين بالأزمات لهذا الواقع.
وأضاف أن الوزارة نظمت خلال الأسبوع الماضي 179 ضبطاً شملت مخالفات وإغلاق محطات ومستودعات ثبت تورطها، مشيراً إلى أن العمل مستمر على حلول مستدامة تشمل تطوير الإنتاج، وزيادة قدرة المصافي، وإعادة تأهيل المستودعات والخزانات، مؤكداً أن تأمين احتياجات المواطنين يمثل أولوية للوزارة، وأنها ستواصل العمل لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات.
أعلن حاكم مصرف سورية المركزي أن المصرف أنجز استبدال نحو 80% من العملة، ضمن عملية وصفها بالوطنية والناجحة، مشيراً إلى أنها أسهمت في تعزيز الثقة بالنظام النقدي وتحديث الدورة النقدية في البلاد.
وقال الحاكم في كلمة نشرها المصرف عبر يوتيوب، خلال كلمته في اجتماع الطاولة المستديرة بقصر الشعب، إن المصرف عمل خلال الأشهر الماضية بوتيرة متسارعة على تنفيذ إصلاحات عملية في القطاعين المالي والمصرفي.
وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد إصدار الإطار التنظيمي الخاص بترخيص المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني، وفق أحدث المعايير الدولية.
وأوضح أن الخطوة تمثل محطة أساسية في مسار التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب توفير بنية تحتية مالية حديثة تدعم المواطنين وقطاع الأعمال والمستثمرين.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية OCHA في تقرير له أكد أن عدم استقرار سعر الصرف يُقلّص قيمة المساعدات المقدمة إلى سوريا، مشيراً إلى وجود ممارسات غير متسقة وسياسات غير موحّدة يتبعها مصرف سوريا المركزي
وأوضح المكتب أن الخسائر الناجمة عن ذلك تبلغ بين 30 ألفًا و50 ألف دولار أميركي لكل برنامج تبلغ قيمته مليون دولار أميركي.
دعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا جميع المسافرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى الامتناع عن اصطحاب العملات النقدية القديمة أو التحف والأنتيكات أو أي مقتنيات قد يشتبه بأنها قطع أثرية، تجنباً لتأخير إجراءات السفر أو التعرض للمساءلة القانونية.
وأوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، في منشور عبر فيسبوك في 10 تموز/ يوليو، أن أي مقتنيات يشتبه بأنها أثرية ستُضبط أصولاً، وتحال إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف لإجراء الكشف الفني وتحديد طبيعتها وقيمتها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والجمركية.
وأضاف أن المسافر لن يتمكن من استكمال إجراءات سفره إلى حين ورود الرد الرسمي من المديرية العامة للآثار والمتاحف، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات قد تستغرق نحو عشرة أيام أو أكثر، بحسب طبيعة كل حالة.
ودعت الهيئة المسافرين إلى التأكد مسبقاً من عدم حمل أي مقتنيات قد تثير الاشتباه، حفاظاً على وقتهم وتجنباً لأي تأخير أو إجراءات قانونية، متمنية لهم سفراً آمناً.
نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، في 9 يوليو/ تموز، صحة تقرير نشرته وكالة رويترز بشأن اعتزام روسيا تشغيل مركز لوجستي تجاري في ميناء طرطوس، مؤكدة أن ما ورد في التقرير "لا أساس له من الصحة".
وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة، مازن علوش، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن الهيئة تنفي "جملةً وتفصيلاً الادعاءات المنسوبة إلى رويترز"، داعياً إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومشدداً على أن أي مشاريع أو اتفاقيات تخص الموانئ والمنافذ السورية يُعلن عنها حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وكانت رويترز قد نقلت، في تقرير نشرته في 9 تموز/ يوليو أيضاً، عن مسؤولين سوريين، أن روسيا تعتزم تشغيل مركز لوجستي تجاري في الرصيف رقم (4) داخل المنطقة المستأجرة من قاعدتها البحرية في ميناء طرطوس بحلول منتصف يوليو/تموز، مع الإبقاء على وجودها العسكري في الرصيف المجاور.
وأضاف التقرير أن المشروع يستهدف أحجام شحن أولية تبلغ نحو 250 ألف طن من البضائع شهرياً، بينها القمح والحبوب والصلب والمنتجات النفطية.
وبحسب الوكالة فإنه في 6 حزيران/يونيو، أعلن مجلس الأعمال الروسي السوري، وهو هيئة تعمل تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة الروسية، عن خطط لمشروع إنشاء "مركز تجميع وتوزيع للسلع الروسية" في طرطوس.
وتقول الوكالة إن تطوير المشروع يجري من قبل شركة الخدمات اللوجستية السورية "روس لاين" بالتعاون مع شركات روسية منضوية تحت مظلة مجلس الأعمال الروسي-السوري.
ونقلت الوكالة عن منظمي المشروع قولهم إنهم توصلوا إلى اتفاق مع الصندوق السيادي السوري بشأن الإدارة المشتركة للمركز اللوجستي، بما يوفّر صلة مباشرة مع الأداة الاستثمارية الرئيسية للدولة.
وقال أسامة عجاج، المدير العام لشركة "روس لاين" والمستشار لدى مجلس الأعمال الروسي-السوري، لرويترز إن المركز سيتولى في مرحلته الأولى مناولة القمح الروسي والحبوب والأعلاف والزيوت النباتية والأخشاب والصلب والكلنكر والفحم والأرز والسكر والزيوت المعدنية.
وذكرت الوكالة أن جينان مبضع، الرئيسة التنفيذية لشركة "روس لاين"، قالت إن المركز سيعمل من الرصيف رقم 4 في ميناء طرطوس، ضمن ما وصفه عجاج بأنه "منطقة مقيّدة" تابعة للقاعدة البحرية. أما الرصيف الآخر فسيبقى مخصصًا للعمليات البحرية الروسية.
أعلنت وزارة الصحة السورية، في 8 تموز/يوليو، وفاة خمسة أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح متفاوتة، جراء حادث تعرضت له حافلة تقل معتمرين من الجمهورية اللبنانية على الطريق الدولي دمشق–درعا، أثناء توجههم لأداء مناسك العمرة عبر معبر نصيب الحدودي.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن منظومة الإسعاف والطوارئ في مديرية صحة درعا استجابت فور ورود البلاغ، بالتعاون مع فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، حيث نُفذت عمليات الإنقاذ والإسعاف الأولي، قبل نقل المصابين إلى المشافي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأضافت أن المصابين وُزعوا وفق خطة الاستجابة الطارئة، إذ استقبل مشفى درعا الوطني 18 مصاباً، فيما نُقل 12 آخرون إلى مستشفى دمشق (المجتهد) لضمان حصولهم على الرعاية الطبية التخصصية المتقدمة.
وأكدت وزارة الصحة استنفار كوادرها الطبية والتمريضية في المشافي التي استقبلت المصابين، لمتابعة حالتهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.