محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أصدرت جامعة حلب الثلاثاء، توضيحاً إعلامياً حول البيان الصادر مؤخراً عن كلية الآداب بخصوص الصفحات والمجموعات الطلابية غير الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الهدف من هذا التوجّه هو تنظيم العمل داخل هذه المنصّات بما يضمن الفائدة للطلبة، وليس تقييدها أو إيقافها.
وذكر بيان الجامعة عبر صفحتها الرسمية أن إشراف الكليات والهيئات الطلابية على المجموعات والصفحات الخاصة بالطلاب يسهم في تقديم معلومات دقيقة وموثوقة، ويحدّ من تداول الشائعات أو الأخبار المغلوطة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على البيئة الجامعية.
وشدد البيان على أن هذا التنظيم يأتي في إطار الحرص على مصلحة الطلبة وتعزيز بيئة تواصل مسؤولة داخل الجامعة، مشيراً إلى أن أي صفحة أو مجموعة لا تحمل صفة رسمية أو لا يُعرف القائمون عليها لا يمكن اعتمادها مصدراً موثوقاً للمعلومات.
وأكدت الجامعة في ختام توضيحها أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على وضوح مصادر المعلومات وصحتها، بما يخدم مصلحة الطالب ويضمن انسيابية التواصل بين الإدارة والهيئات الطلابية.
وكانت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة حلب أصدرت في 13 نيسان/ أبريل 2026، قراراً إدارياً أثار ردود فعل ناقدة ويقضي بـ"إلغاء جميع الصفحات والمجموعات الطلابية "غير الرسمية" على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لا تخضع لإشراف الهيئة الطلابية أو إدارة الكلية مع منح مهلة مدتها 48 ساعة لإغلاق تلك المجموعات".
وبحسب القرار فإنه "سيتم إزالة جميع المشرفين على المجموعات غير الرسمية وإحالتهم إلى لجنة الانضباط لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، مع الإشارة إلى إمكانية ملاحقة مؤسسي هذه المجموعات قضائياً، سواء كانوا من طلاب الكلية، خريجين، أو من خارجها".
أصدرت نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية يوم الثلاثاء 14 نيسان/أبريل 2026 تعميماً يحظر على المحامين نشر عوارض الدعاوى أو الشكاوى أو الطلبات القضائية، أو أي وثائق ومستندات تتعلق بالملفات المنظورة أمام القضاء ومجالس الفروع والنقابة المركزية، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية.
كما يحظر التعميم استغلال العمل القضائي أو استخدامه كوسيلة لاستجلاب الموكلين عبر الدعاية الشخصية، أو إثارة الجدل العلني في قضايا لا تزال قيد النظر، لما في ذلك من تأثير سلبي على الرأي العام أو مجريات العدالة خارج أسوار المحكمة، وفق ما ورد في التعميم.
وشددت النقابة على أن كل مخالفة لمضمون هذا التعميم تستوجب الإحالة الفورية إلى المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات القانونية المسلكية بحق المخالف، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية والمهنية عند ممارسة حق التقاضي، بما ينسجم مع آداب المهنة وتقاليدها.
واستندت النقابة في هذا التعميم إلى أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (30) لعام 2010 وتعديلاته، وإلى النظام الداخلي للنقابة، وبررته بالحرص على صون كرامة المهنة والحفاظ على هيبتها ورسالتها السامية، ومنع أي استغلال للإجراءات القضائية بما يسيء إلى صورة العدالة أو يربك الرأي العام، والحفاظ على سرية التحقيقات والخصومات القضائية ضمن أطرها القانونية، والالتزام بوجوب عدم الإفصاح عن الأسرار المهنية التي تشمل الشكاوى والطلبات والدفوع والمستندات والعوارض في مسار الدعاوى، كالاستدعاءات واللوائح المرتبطة بإجراءات التقاضي، وفق تعبيرها.
أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا، استكمال إجراءات استلام الأصول العائدة لوسيم قطان وإخوته، إضافة إلى أصول مرتبطة بنعيم الجراح، وذلك ضمن طلبات الإفصاح الطوعي والتسويات المالية التي أقرتها اللجنة.
وأوضحت أن هذه الإجراءات أسفرت عن نقل ملكية الأصول إلى الدولة السورية، وتسليم إدارتها للجهات الحكومية المختصة، مع اتخاذ تدابير قانونية تشمل التحفظ على الأموال وتقييد الحركة المالية المرتبطة بها.
وأكدت اللجنة أن جميع الخطوات تستند إلى تحقيقات مالية وقانونية، مشددة على أن الهدف لا يقتصر على استرداد الأموال فحسب، بل يشمل أيضاً ضمان استقرار المؤسسات وحماية حقوق العاملين.
كما أشارت إلى أن الأصول المستعادة ستُطرح للاستثمار لاحقاً وفق القوانين وبمعايير الشفافية، داعية العاملين إلى التعاون وتقديم أي شكاوى عبر القنوات الرسمية.
نفت مديرية صحة اللاذقية ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول انتشار مرض جلدي واسع أو وجود حالة وبائية في المحافظة.
وأكدت المديرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك اليوم 13 نيسان/أبريل، عدم تسجيل أي حالات وبائية أو انتشار غير طبيعي، مشددة على ضرورة عدم تداول الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
ودعت مديرية الصحة المواطنين الذين يملكون معلومات موثقة حول حالات مشابهة إلى مراجعة المشافي والمراكز الصحية التابعة لها، بهدف الكشف والتشخيص من قبل الكوادر الطبية المختصة.
كما أشارت إلى أن ما يُنشر عبر بعض الصفحات غير المعروفة وغير الموثوقة لا يستند إلى مصادر رسمية، محذّرة من تداول هذه المعلومات، ومؤكدة احتفاظها بحق ملاحقة الصفحات المجهولة قانونياً لدى الجهات المختصة.
تقدم المحامي باسل سعيد مانع، من فرع نقابة المحامين بدمشق، بدعوى قضائية أمام محكمة البداية المدنية العاشرة في عدلية دمشق، بمواجهة وزير الطاقة محمد البشير إضافة إلى منصبه، مطالباً بإبطال القرار الحكومي القاضي برفع أسعار الكهرباء الذي صدر في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
وسُجلت الدعوى، التي حملت رقم الأساس 15412 لعام 2026، اليوم الاثنين 13 نيسان/ أبريل 2026، وتطالب بـ"إبطال وتعديل شروط عقد إذعان ووقف تنفيذ القرار رقم 687"، معتبرةً أن القرار رفع أسعار الكيلوواط إلى حدٍّ "يعجز المواطن عن تحمّله".
وأوضح المحامي مانع، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه على استعداد للتوكل مجاناً عن أي مواطن متضرر يملك فاتورة كهرباء باسمه، مشيراً إلى إمكانية انضمام كل خمسة أشخاص في وكالة واحدة. ودعا إلى التفاعل مع القضية لضمان وصولها إلى الرأي العام وصنّاع القرار.
وبيّن مانع أن قضاة من أصدقائه في القضاء الإداري أكدوا له أن المحكمة الإدارية ستردّ الدعوى لعدم الاختصاص، على اعتبار القرار ذا طبيعة تنظيمية وأن ذلك ما دفعه للتقدم أمام محكمة البداية المدنية، وأضاف أنه مع ذلك يعتزم تقديم طعن إضافي أمام القضاء الإداري في وقت لاحق.
وأكد المحامي أن هدف الدعوى ليس استهداف الأشخاص بل الاعتراض القانوني على القرار وسياساته، في ظل ما وصفه بـ"التدهور المعيشي لملايين المواطنين الذين يعيشون بين نزوح وبطالة وإيجارات مرتفعة".
