محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أكد مصرف سوريا المركزي في بيان رسمي القرار المتعلق بتسليم الحوالات المالية الواردة عبر شركات التحويل العالمية بالليرة السورية حصراً.
وأوضح المصرف في توضيح نشر عبر معرفاته الرسمية قبل قليل أن القرار يشمل الحوالات عبر شبكات مثل "ويسترن يونيون" و"موني غرام"، على أن تُحتسب وفق نشرة سعر الصرف الرسمية مع هامش محدد. كما أعلن المصرف تأجيل تنفيذ الإجراء حتى مطلع شهر أيار القادم، استجابة لما وصفها بـ “طلبات شركات التحويل لإتاحة الوقت لاستكمال الجاهزية الفنية”. وأشار إلى أن بقية الحوالات تبقى خاضعة للأنظمة النافذة.
أوردت صحيفة (زمان الوصل) وثائق عن المصرف العقاري تقضي بتجميد كافة الحسابات المصرفية والأسهم والحصص لعشرات الأشخاص من أبرز عائلات وداعمي النظام السابق.
وبحسب القوائم التي نشرتها الصحيفة، والموقعة من المدير العام المكلف "منال الخابور"، فإن الإجراءات تشمل ملاحقة الأموال العائدة لشخصيات من عائلات "السعيدي"، "زوزو"، "العرنوس"، و"عمران" في محافظات دمشق واللاذقية وطرطوس وحمص.
وذكرت أن القرار استهدف الأصول المالية تحت بند "مكافحة الكسب غير المشروع"، ليشمل الزوجات والأبناء القاصرين، وحتى المواليد الجدد، حيث أمر المصرف بمنعهم من التصرف في أي عقارات أو حصص تجارية، في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها تهدف لتجريد أذرع النظام السابق من نفوذهم المالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن القوائم السوداء والأسماء المشمولة بالتجميد توزعت بين قيادات بيروقراطية وأخرى مرتبطة بشبكات المصالح المالية للنظام السابق.
وذكرت الصحيفة أن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ الفوري عبر الربط الشبكي بين فروع المصرف العقاري نهاية الشهر الماضي، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف لشل القدرة المالية لهذه الشبكات ومنعها من تحريك أي مبالغ أو إجراء عمليات بيع، تزامناً مع مرحلة تفكيك الهيكلية المالية للنظام السابق.
أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك بتاريخ 23 نيسان/أبريل، إحداث "سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب"، في إطار تنفيذ استراتيجية المصرف، ولا سيما الركيزة المتعلقة بتحقيق سوق صرف متوازن وشفاف، وذلك استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 189 لعام 2025.
وأوضح حصرية أن السوق الجديدة تُعد منصة إلكترونية تُطلق لأول مرة في سوريا وفق المعايير الدولية، وتهدف إلى تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار، بما يحدّ من التشوهات في سوق الصرف ويعكس قوى العرض والطلب بشكل دقيق وآني.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الشفافية من خلال توفير بيانات موثوقة وتحديثات مستمرة، بما يدعم ثقة المتعاملين ويحدّ من المضاربات غير المنظمة، لافتاً إلى أن من أهدافها أيضاً الحد من السوق السوداء والأسواق الموازية.
وبيّن أن إدارة السوق ستجري عبر منصة حديثة بمشاركة أطراف ملتزمة بالمعايير الدولية، بما يعزز كفاءة سوق القطع الأجنبي والذهب، ويخدم أهداف الاستقرار النقدي، ضمن حزمة إجراءات أوسع لإعادة هيكلة سوق الصرف والمهن المرتبطة به.
وأكد مصرف سورية المركزي التزامه بمواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة لتحقيق التوازن في سوق الصرف ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
أطلق النائب السابق في مجلس الشعب السوري، محمد مأمون الحمصي، دعوة عامة للاعتصام في العاصمة دمشق، احتجاجاً على قيام السلطات المالية والأمنية بختم مكتبه بالشمع الأحمر، تنفيذاً لقرار استيلاء "عرفي" يعود لحقبة النظام السابق.
أفاد الحمصي في منشور له عبر فيسبوك، بأنه فوجئ بحضور موظفين من مديرية مالية دمشق ترفقهم دورية أمنية إلى مكتبه في منطقة "الأزبكية"، حيث قاموا بتنفيذ أمر استيلاء عرفي صادر بحقه منذ 18 عاماً من قبل النظام السابق.
وأوضح الحمصي أن هذا الإجراء شمل أيضاً شركته في مدينة حرستا، مؤكداً أن هذه القرارات التعسفية لا تزال سارية المفعول رغم وعود "العدالة الانتقالية" التي أُطلقت بعد التحرير.
ووصف الحمصي هذا التصرف بأنه انتقال من مرحلة "غياب العدالة" إلى "استباحة الكرامة" بحسب تعبيره، مشيراً إلى فشل الجهود الحثيثة التي بذلها عبر الهيئات والمحاكم المختصة لاسترداد عقاراته المسلوبة تعسفياً خلال العام والنصف الماضي.
ووجه الحمصي نداءه إلى أبناء مدينة دمشق وبلداتها الكبرى للمشاركة الواسعة في اعتصام شعبي تحت شعار رفض استباحة الكرامة، حيث حدد موعده يوم السبت الموافق 25 نيسان/أبريل 2026، وذلك في تمام الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً أمام مكتبه في منطقة الأزبكية بدمشق.
وحذر الحمصي في ندائه من أن استمرار مثل هذه التصرفات، التي لا تتطابق مع وعود الثورة والتحرير بحسب وصفه، قد تضطره لمغادرة البلاد والعودة إلى كندا، معتبراً صمته السابق كان تضحية من أجل الشعب السوري، ومؤكداً على ضرورة الحراك في وجه الظلم.
حيث تأتي دعوة الحمصي في مرحلة من الحراك المتصاعد تشهده العاصمة دمشق؛ إذ تتقاطع مع "اعتصام قانون وكرامة" الذي حدث في 17 نيسان/أبريل 2026، وتتزامن مع الاعتصامات المفتوحة لأبناء المناطق الشرقية المستمرة منذ 20 نيسان/أبريل للمطالبة بكشف مصير المعتقلين المنقولين إلى العراق.
بين استثمار الفلول وفبركات المحرضين: كيف ضاعت مطالب المعتصمين في دمشق؟ | تأكد
تحول اعتصام "قانون وكرامة" في دمشق إلى مساحة لاشتباك الأجندات، مما أدى لضياع المطالب المعيشية التي خرج من أجلها، فبينما برزت محاولات (الفلول) لاستثمار الاعتصام، استغل (المحرضون) هذا الاستثمار لتنفيذ حملة تخوين ممنهجة.
www.verify-sy.com
في يومها الثالث.. احتجاجات بدمشق ترفض تسليم معتقلي سجون "التحالف" للعراق | تأكد
احتجاجات دمشق تدخل يومها الثالث في ساحة الأمويين رفضاً لنقل المعتقلين للعراق. منصة تأكد ترصد مطالب الأهالي وتكشف غياب الشفافية الرسمية حول مصير آلاف السوريين.
www.verify-sy.comويُعد محمد مأمون الحمصي أحد أبرز وجوه "ربيع دمشق"؛ حيث دخل البرلمان السوري عام 1990 كنائب مستقل. وفي عام 2001، طالب برفع حالة الطوارئ وإطلاق الحريات وإعلان إضرابه عن الطعام، مما أدى لاعتقاله في آب/أغسطس 2001 وإسقاط حصانته البرلمانية في سابقة قانونية آنذاك حتى حُكم عليه بالسجن 5 سنوات في 20 آذار/مارس 2002.
وبعد الإفراج عنه عام 2006 تنقل بين لبنان والأردن وكندا، ليعود لممارسة دور سياسي مع انطلاق الثورة السورية عام 2011 من الخارج، قبل أن يعود للاستقرار في دمشق بعد سقوط الأسد.
أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير تحسناً في واقع الكهرباء بعد عودة ضخ الغاز عبر الأردن واستمرار أعمال الصيانة. وأوضح أن التغذية الكهربائية وصلت في بعض المناطق، ولأول مرة منذ سنوات، إلى 24 ساعة متواصلة، ما ساهم في تعزيز استقرار الشبكة.
وأشار البشير إلى أن التحسن لم يشمل جميع المناطق بعد، مؤكداً استمرار العمل على إصلاح الأعطال في محطات التحويل وخطوط النقل، خاصة في المحافظات الشرقية والجنوبية، بهدف توسيع نطاق الاستقرار.
