بدأت اليوم الأحد جلسة المحاكمة الثانية للمتهم عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، وسط حضور ذوي الضحايا وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إلى جانب ممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.
وتركز الجلسة بشكل أساسي على استجواب المتهم، إلى جانب عرض مطالعة النيابة العامة والتهم الموجهة إليه، والمتعلقة بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين في محافظة درعا مع بداية الحراك الثوري عام 2011.
وتنسب النيابة إلى نجيب، بصفته رئيساً لفرع الأمن السياسي في درعا آنذاك، مسؤولية قيادية مباشرة عن أفعال استهدفت المدنيين، شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي بحق مدنيين، بينهم أطفال وقاصرون بسبب كتابات سياسية على الجدران، إضافة لاتهامات بالمشاركة في مجزرة المسجد العمري.
وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة قراراً يقضي بتجريد كل من بشار الأسد وماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي من حقوقهم المدنية، ووضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة.