
محلي
محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
لقي طفل حتفه وأُصيب أربعة آخرون، جراء انفجار لغم أرضي في قرية أبو الحسن التابعة لناحية هجين في ريف دير الزور الشرقي.
ووفقاً لمصادر محلية، وقع الانفجار أثناء وجود مجموعة من الأطفال في المنطقة، ما أدى إلى وفاة الطفل عبد الرحمن زامل المناع متأثراً بجراحه، إضافة إلى إصابة أربعة أطفال آخرين بجروح خطيرة.
وأفادت المصادر بأن بعض الإصابات تسببت بحالات بتر في الأطراف، حيث نُقل المصابون لتلقي العلاج، وهم: قاسم محمد أحمد بتال الجدوع، بدر راتب أحمد بتال الجدوع، عادل راتب أحمد البتال الجدوع، وزامل شرار مناع الجدوع.

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا تسجيل هزة أرضية صباح الاثنين 6 نيسان عند الساعة 10:52 بالتوقيت المحلي لمدينة دمشق، بلغت شدتها 4.1 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 4.3 كيلومترات، في البحر قبالة الساحل اللبناني، على بعد نحو 55 كيلومتراً غرب بيروت.

أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على شخصين، مؤكدةً أنه ثبت تورطهما في الاعتداء على مقر السفارة الإماراتية.
وأوضحت الوزارة أنها باشرت فورًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفقًا للأصول المتبعة.
وشددت على أن أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية يُعد خطًا أحمر لا يمكن التهاون فيه، مؤكدةً استمرارها في اتخاذ الإجراءات الحازمة لحماية هذه البعثات وضمان احترام الأعراف الدبلوماسية.
أعلن اتحاد غرف الصناعة السورية إلى متابعته قرار فرض "رسوم الحماية" على الصادرات السورية مع جميع الجهات المعنية في الأردن، مما أدى لتأجيل تطبيقه لعشرة أيام؛ بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة ومستدامة تحقق المصالح المشتركة وتزيل العقبات أمام الصادرات الصناعية.
وأكد الاتحاد أنه يبذل جهوده مع الجهات الأردنية النظيرة لتعديل القرار، والعمل على تحقيق توازن تجاري عادل يخدم مصالح القطاعين الصناعي والتجاري في كلا البلدين، وينعكس إيجاباً على حركة التبادل التجاري.
وكان الاتحاد قد أشار في بيان له إلى أن رسوم الحماية المفروضة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مرتفعة بشكل غير مسبوق، ما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات السورية، ويعيق وصولها إلى السوق الأردنية، ويحد من فرص التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.
أعلنت غرفة تجارة دمشق أن المملكة الأردنية الهاشمية قررت السماح بدخول عدد من المنتجات السورية إلى أسواقها، مع فرض رسوم حماية على بعض المستوردات، ولا سيما في قطاعي الصناعات الغذائية والمنسوجات، وذلك وفق قرار يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 نيسان/أبريل 2026.
وقالت الغرفة، في بيان نشرته أمس الأربعاء 1 نيسان/ أبريل عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، إن القرار يتضمن إلغاء عدد من القيود السابقة المرتبطة بحظر الاستيراد ورخصه، مقابل اعتماد رسوم حماية على قائمة من السلع ذات المنشأ السوري، في إطار تنظيم التبادل التجاري بين البلدين.
وأضافت أن هذا التطور جاء بعد مطالبات ومتابعات أجرتها الغرفة، شملت لقاءات مع السفير الأردني في دمشق، ورئيس اتحاد غرف التجارة الأردنية، إضافة إلى طرح الملف خلال ملتقى اقتصادي عُقد في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف إعادة فتح السوق الأردنية أمام المنتجات السورية.
ورأت الغرفة أن القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنشيط الصادرات السورية، إلا أنها حذرت في الوقت نفسه من أن رسوم الحماية المفروضة "مرتفعة جداً"، ما قد يحد من القدرة التنافسية للمنتجات السورية ويؤثر على فرص دخولها إلى السوق الأردنية.
وأكدت أن رؤيتها تقوم على دعم التجارة الحرة والعادلة، وتخفيض القيود الجمركية والإجراءات التي تعيق انسياب السلع، بما يعزز النمو الاقتصادي المشترك بين البلدين.
وفي بيان توضيحي اليوم الخميس 2 نيسان، أكدت غرفة تجارة دمشق أن رسوم الحماية المذكورة مرتفعة جداً ولفتت إلى أنها ستواصل متابعة ملف الرسوم عبر القنوات الرسمية مع الجانب الأردني، للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق تبادلاً تجارياً عادلاً ومستداماً.
كما دعت الغرفة التجار والمصدرين السوريين إلى الاطلاع على تفاصيل القرار والتنسيق مع الجهات المعنية، للاستفادة من الفرص المتاحة، مع التأكيد على استمرارها في دعم المصدرين وتعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق الإقليمية والدولية.